بعيداً عن المزايدات:

أساتذة الجامعة يرفضون الاقتراح بالإشراف علي الدستور

أعلن الدكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن مبادرة تضم نخبة من أساتذة الجامعات- حسب البيان الذي أصدره- علي استعداد للقيام بالإشراف علي الاستفتاء علي الدستور بعد تهديد القضاة بعدم القيام بالإشراف، وذلك لتمكين مصر من التحول الديمقراطي الذي يقع الدستور والاستفتاء عليه، مشيراً إلي أن الأساتذة قادرون علي تحمل المسئولية في هذه الأوقات العصيبة، وأن الأساتذة ينهضون بهذا العبء استشعاراً منهم بمتطلبات الدور الذي يملي عليهم.
وحول علاقة أساتذة الجامعة بالإشراف علي الانتخابات يقول الدكتور هاني الحسيني (عضو مجموعة 9 مارس) إن الإشراف القضائي علي الانتخابات كان من أهم مطالب الثورة، وأي تراجع عنه هو خيانة للثورة، وأوضح الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب أن فكرة إشراف القضاء بصفته جهة محايدة مع وجود حصانة قانونية لأعضائه، فالمحك هنا هو حصانة القضاء والقاضي، أما أستاذ الجامعة فهو موظف عمومي ليس له حصانة، كما أن له اتجاهاته السياسية التي لا تصح معها أن يشرف علي الاستفتاء، وأن هذه المبادرة التي انطلقت باسم أساتذة الجامعات ما هي إلا تخريجة من أستاذ جامعة، وليست فكرة جماعية اجتمع عليها المجتمع الجامعي بأكمله، والإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاء ليست مهمة أستاذ الجامعة، فأستاذ الجامعة مهمته نشر العلم والفكر في المجتمع.
ونفي الدكتور أبوالفضل بدران (العميد السابق لآداب جنوب الوادي) أن يكون لأستاذ الجامعة أية علاقة بالإشراف علي الاستفتاء أو الانتخاب مشيراً إلي أن الإشراف القضائي هو الفيصل وصمام الأمان الذي يضمن العدالة وحرية اتخاذ القرار عند التصويت علي الدستور، أما أساتذة الجامعة فيري أن دورهم يقتصر علي البحث العلمي والتدريس والاهتمام بقضايا الوطن وتطويره نحو التنوير والحرية.
وعن رأي أهل القضاء في هذه المبادرة، أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه لا يجوز لغير أعضاء الهيئات القضائية الإشراف علي العملية الانتخابية لأن الإعلان الدستوري الذي يطبق الآن ملزم بإشراف الهيئات القضائية علي العملية الانتخابية أو الاستفتاء، ابتداءً من القيد في الجداول حتي إعلان النتيجة من اللجنة العليا للانتخابات وأن أي إشراف من جهة أخري من غير الهيئات القضائية يعتبر إشرافاً باطلاً، ويترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها أو الاستفتاء، وإعادتها من جديد.. مشيراً إلي أن تهديد القضاة بالامتناع عن الإشراف ليس لمطالب فئوية، وأنه قُصد به أن تقوم الجمعية التأسيسية بعمل دستور يتوافق عليه جميع فئات الشعب، وليس دستوراً معبراً عن الإسلاميين، سواء المنضمون رسمياً للحزب الذي منه رئيس الجمهورية أو الملتحقون به بقصد الحصول علي مغانم، كما أن استقلال القضاء لا يقصد به منفعة شخصية، ولكن قصدنا به الوصول إلي قضاء لا يرتعش تحت وطأة السلطة التنفيذية وتدخلها، وعلي سبيل المثال فإن سلطات وزير العدل منذ أيام مبارك كما هي لم تتغير، بل أضافت لها الجمعية التأسيسية أسوأ من ذلك بأنها تسعي لدمج محامي قضايا الحكومة إلي القضاء بحجة إنشاء نيابة مدنية.