أكدت مؤسسة الرئاسة أنها لا تتوقع أن يرفض القضاة أداء واجبهم الوطني في الإشراف على الاستفتاء،حيث قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية،في تصريحات صحفية له، أن هناك بدائل حال إصرار القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد. وقائلا :" أتوقع ألا يرفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، لأنهم أكبر من ذلك، ويعرفون أنه واجب ومهمة وطنية، وأتوقع أنهم سيؤدونها". ولكنه قال أنه حال إصرار بعض القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء فإن الباقين مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى سيتحملون عبء المهمة التي رفض زملاؤهم القيام بها، وإذا حدثت إشكالية في عدد القضاة حال قرار كثير منهم عدم المشاركة، فسيجرى تعويضهم من خلال فئات أخرى مثل أساتذة الجامعات، مؤكداً أن الأمر دستوري وقانوني". كما وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئات القضائية الأخرى كهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مجلس الدولة ، يستطيعون القيام بمهمة الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن عددهم يقرب من 11 ألف عضو.