نادي القضاة في معركة الدستور بدون حلفاء

ساهمت الجمعية التأسيسية للدستور في تزايد حالة الانقسام بين الهيئات القضائية المختلفة بين الرفض و القبول لها‏,‏ لما تضمنته مسودة الدستور من مواد قانونية
يراها البعض أنها تنال من الاستقلال القضائي‏,‏ وطالب الآخرون بإنشاء نيابة مدنية يشرف عليها مستشارو هيئة قضايا الدولة بينما رفضها نادي القضاء ومجلس القضاء الأعلي‏.‏ وقال المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن القضاء الطبيعي وأعضاء النيابة العامة لن يتنازلوا عن حقهم في الدستور الجديد ويرفضون وجود نصوص قانونية‏,‏ تسمح بالتدخل في السلطة القضائية‏,‏ وإن ماتردد عن رفض القضاة الإشراف علي الدستور الجديد ليس قرارأ خاصأ لمجلس النادي بل هو قرار للجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي شارك فيها أكثر من خمسة آلاف قاض‏.‏
من مختلف المحافظات‏,‏ كما أن مجلس القضاء الأعلي موافق علي مطالب القضاة برفض النيابة المدنية المزعوم وضعها في الدستور الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي في انتظار رد الجمعية التأسيسية علي المذكرة التفصيلية التي قدمها المجلس للجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ وبعدها سوف نحدد موقفنا‏.‏
من جانبه قال المستشار محمد طه رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة‏,‏ إن الخلافات مازالت مستمرة مع القضاة حول النيابة المدنية التي اقترحتها الجمعية التأسيسية للدستور ويرفضها القضاء الطبيعي‏,‏ ولكننا نرفض دعاوي رفض الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد لأنه واجب وطني لا يمكن التخلي عنه واضاف أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‏,‏ لا تمثل كل الهيئات القضائية‏,‏ و هي مرفوضة بالكامل‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية للدستور اقترحت إنشاء نيابة مدنية ومن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة‏,‏ وسوف يتم التصويت عليها‏.‏
وقال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن الجمعية التأسيسية قامت بتعديل النص الخاص بمجلس الدولة‏,‏ وتم الاعتراف به كهيئة قضائية مستقلة‏,‏ وبذلك انتهت ازمة قضاة مجلس الدولة مع الجمعية التأسيسية لكننا نرفض المساس باستقلال القضاء‏,‏ ووضع أي نصوص تخالف المباديء القضائية المتعارف عليها‏,‏ مؤكدا أن قضاة مجلس الدولة سوف يشاركون في الإشراف علي استفتاء الدستور الجديد‏.‏
وأكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النيابة الادارية‏,‏ أنه لا توجد أزمة حالية بين النيابة الإدارية وبين الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ لأنه تم النص بشكل واضح وصريح علي أن النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة‏,‏ مؤكدا أن قضاة النيابة الادارية يرفضون دعوات عدم الاشراف علي استفتاء الدستور‏.‏

رابط دائم :