"القضاة" يواصل هجومه على "التأسيسية".. ويستنكر تصريحات أعضائها عن رفض قرارات "عمومية القضاة".. ويؤكد: مطالب "العمومية" ملزمة للجميع.. ولن نتراجع عن التصعيد فى حال عدم الاستجابة لها

أعلن نادى القضاة، استنكاره وشجبه لتصريحات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، التى جاءت كرد فعل على أعمال وقرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، وأعرب فيها أعضاء "التأسيسية"، عن رفضهم لتوصيات "العمومية" بالامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور وأى انتخابات قادمة، فى حال عدم استجابة "التأسيسية" لمطالب القضاة وإدراجها فى المسودة النهائية.
ورفض نادى القضاة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على لسان المستشار محمود حلمى الشريف، وصف أعضاء "التأسيسية" قرارات الجمعية العمومية للقضاة بأنها غير مبررة، وجاءت على غير مستوى الحدث، واعتبارها تدخلا فى أعمال الجمعية التأسيسية.
وقال "الشريف": "يبدو أن أعضاء الجمعية التأسيسية للأسف منهم من فهم خطأ معنى الجمعية التأسيسية واختصاصاتها، ومنهم للأسف رجال قضاء، وقولهم بأن أراء القضاة غير ملزمة ولن نأخذ بها كلها، ينم عن فهم خاطئ لأعضاء "التأسيسية" لطبيعة عملهم، ويوضح سبب صدور مسودة الدستور بهذا الشكل السيئ".
وأضاف قائلا: "حينما يقولون إنهم لا يقبلون تدخلا فى أعمال الجمعية التأسيسية، فذلك يؤكد أنهم لا يدركون طبيعة عمل الجمعية، وأنهم اعتبروا الجمعية التأسيسية وكأنها هيئة قضائية مستقلة لا تقبل التدخل فى أعمالها ولا يجوز عزلها ولا نقدها، وهذا فهم خاطئ، ولذلك انحرفوا بالجمعية التأسيسية إلى غير مسارها الطبيعى، فصدر عنها منتج مشوه يرفضه الكثيرون، ولا بد أن يدركوا أن الجمعية التأسيسية لجنة مؤقتة تؤدى عمل ومهمة مؤقتة لفترة محددة، وأن أعضاءها ليسوا فى منأى عن النقد، وأن الجمعية تخاطب المواطن المصرى وكافة فئات الشعب، القضاة والمهندسين والصحفيين والعمال والفلاحين وغيرهم، ويجب أن يفهموا أن الجمعية تطرح منتجها للشعب، وأن كل الفئات والطوائف من حقها أن تبدى رأيها وتقول كلمتها".
وتابع المتحدث الرسمى لنادى القضاة: "يجب أن يفهم أعضاء "التأسيسية أن القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاثة، بل هو العمود الفقرى للدولة، وأن الحديث عن القضاء هو حديث عن سلطة وليس حديثا عن مهنة حرة من المهن، ولذلك لابد أن يقولوا كلمتهم فيما يتعلق بباب السلطة القضائية ولابد من الأخذ برأيهم، وقولهم بأنهم لا يخضعون لضغوط وأن قرارات "عمومية القضاة" تدخلا فى عملهم لا يصح أن يصدر عن أعضاء جمعية تأسيسية تضع دستور مصر.
وشدد الشريف، على ضرورة أن يعى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية العمومية لقضاة مصر هى أعلى سلطة فى القضاء وصاحبة الكلمة العليا، والجميع يجب أن يلتزم بقراراتها وتوصياتها سواء وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائى، ولابد أن يعلم أعضاء "التأسيسية" ما طرحته الجمعية العمومية من قرارات وتوصيات ومطالب جاءت من أعلى سلطة فى القضاء ويجب أن يلتزموا به.
وأوضح المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيلتقى مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر اليوم السبت، لبحث نصوص مواد باب السلطة القضائية التى سيصيغها مجلس القضاء بالاشتراك مع نادى القضاة، لإرسالها فى مذكرة تقدم للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من أجل إدراجها فى المسودة النهائية كنصوص بديلة التى تم وضعها فى مسودة الدستور الأولى والثانية، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء أمس الأول الخميس، وطالبت برفع باب السلطة القضائية من مسودة الدستور.
وقال المستشار الشريف، إن نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى سيعرضان خلال اللقاء تصورين أعدها كل منهما لمواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وسيتفقان على إعداد تصور موحد منهما ليتم إرسالها للجمعية التأسيسية، مشددا على أن القضاة سيلتزمون بتوصيات الجمعية العمومية فى حال عدم إدراج النصوص التى سيتفقون عليها فى المسودة النهائية، وعلى رأسها التصعيد بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور وأى انتخابات قادمة، موضحا أنه من المحتمل ألا ينتهى مجلس القضاء ووفد نادى القضاة من إعداد التصور الموحد لنصوص السلطة القضائية فى الدستور.
كان عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية أعربوا أمس الجمعة، عن غضبهم الشديد من التهديدات التى أطلقها القضاة فى جمعيتهم العمومية بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، بسبب رفضهم لمواد باب السلطة القضائية، مؤكدين رفضهم لتلك التهديدات واعتبروها تدخلا فى أعمال الجمعية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية، إن لجنة الصياغة بالجمعية ستنتهى غدا من مناقشة باب السلطة القضائية وباب الدفاع والأمن القومى لتكون مسودة الدستور شبه نهائية، جاهزة للمناقشة بدءا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية سيحضر اجتماع لجنة الصياغة غدا خلال إقرارها لباب السلطة القضائية، موضحات أن ما أثير من رفض من جانب الجمعية العمومية لنادى القضاة، لا يجد ما يبرره، خاصة وأن الجمعية التأسيسية وضعت ضمانات شديدة لاستقلال القضاء، مستبعدا أن يكون هناك تغيير فى باب السلطة القضائية، لافتا إلى أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية.
فيما قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية، "إذا كنا لا نقبل أى تدخل فى شئون السلطة القضائية، فنحن فى نفس الوقت لا نقبل أى تدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية، وإن كان هناك شىء من الصحة فى رفض البعض قاضى التحقيق والنيابة المدنية، لكنهم هم أنفسهم طالبوا بها فى 86"، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند نفسه قال من فترة إن النيابة المدنية جزء من السلطة القضائية وأضاف المستشار شبيطة "رغم أنى رافض للنيابة المدنية، لكنى أتحفظ على طريقة رفض القضاة لمواد السلطة القضائية، فكان يجب عليهم توصيل رأيهم بطريقة فنية، وليس من خلال عقد جمعية عمومية والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء.
وأكد شبيطة أن الضمانات الموجودة فى باب السلطة القضائية لم تكن موجودة فى أى دستور من قبل، والتى تمثلت مثلا فى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن رد فعل القضاة غير متناسب مع الحدث، مشيرا إلى أن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات أمر منطقى، لأن طول المدة فى أى منصب ليست فى صالحه وتعطى فرصة لتجديد الدماء، نافيا أن تكون المادة الخاصة بتحديد مدة النائب العام تم وضعها عقب أزمة النائب العام، موضحا أن هذه المادة تم طرحها داخل التأسيسية منذ شهر ونصف، منتقدا محاولات ربط القضايا ببعض بطريقة غير موضوعية، مشيرا إلى أن قضاة من أجل الاستقلال سيردون عنى ما حدث وسيعقدون مؤتمرا لهم خلال يومين.
وتابع: "استمعنا داخل لجنة نظام الحكم إلى ممثلين عن السلطة القضائية ولكن هيئة قضايا الدولة لها رأى والنيابة الإدارية لها رأى والقضاء العادى له رأى آخر، وليس من المنطقى ونحن نكتب دستورا أن نكتبه على هوى كل الآراء ونستجيب للجميع، والبعض داخل الجمعية يعترضون على النيابة المدنية وأنا منهم، لكن الأمر سيخضع للمناقشة خلال الأسبوع الحالى ثم يحسمه التصويت"، رافضا ما يقوله البعض من أن أسبوعا غير كاف لمناقشة مواد الدستور، قائلا "من يقول هذا هم إما أنهم لم يشاركوا فى أعمال الجمعية أو أنهم كانوا متغيبين ولسه صاحيين من النوم، فمنذ خمسة شهور ونحن نناقش مواد واقتراحات الدستور.
فيما قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، إن القضاة معترضون على أمرين هما النيابة المدنية وفصل الادعاء عن المحاكمة، فى حين أن لجنة نظام الحكم عندما قررت هذين الأمرين بالدستور كان بهدف عمل إصلاحات قضائية مهمة تضمن حصول المواطن على العدالة، نافيا أن يكون الهدف هو النيل من استقلال القضاء والدليل على ذلك أن هذه كانت من مطالب مؤتمر العدالة الأول.
ورفض جبريل التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء وقال "إن هذا التهديد سببه أن البعض يشعر أن الدولة رخوة وضعيفة، وبالتالى "أى واحد بيقول اللى عايزه"، مضيفا "أن الإشراف على الانتخابات واجب بحكم وظيفة من يقوم به، وبالتالى التخلى عنه يعرض من يتخلى للمساءلة"، موضحا إذا كان هذا رأى الشخصى فإن القرار للتصويت داخل الجمعية".