«الأعلى للقضاء» ينضم إلى المعركة ضد «التأسيسية»

جمعية عمومية طارئة للتصويت على مقاطعة الاستفتاء وتعليق العمل فى المحاكم.. و«الحرية والعدالة»: ليس من حق «الأعلى والنادى» أن يكونا وصيّين على الجمعية

تصاعدت الأزمة بين القضاة والجمعية التأسيسية، بشأن مواد باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور، ورفض القضاة ما طرحته لجنة نظام الحكم، واعتبروها «جريمة» فى حقهم، وقال مجلس القضاء الأعلى، إن المسودة تقلص الصلاحيات الممنوحة للقضاة والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما، فيما شدد أعضاء لجنة نظام الحكم على حيادهم، فى حين قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن «الأعلى للقضاء» ونادى القضاة ليسا وصيين على الجمعية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصلة تتناول مواد السلطة القضائية لإرسالها إلى «التأسيسية»، فيما يحضر أعضاؤه الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة غداً، وقال المستشار عبدالله خليل، وكيل النادى: «نرفض ما طرحته لجنة نظام الحكم، بشأن وضع القضاء فى الدستور، والمسودة لا ترضى القضاة ولا تحقق ما يتمنون».
وأضاف خليل ل«الوطن»، أن الجمعية العمومية للنادى تتحفظ على ما يتعلق بسلطة الادعاء وتحجيم دور النيابة العامة وقصرها على الادعاء فقط، ومحاولة التلاعب فى حصانة القضاء وإدخال عمل النيابة المدنية ضمن القضاء العادى، ووصف مواد باب السلطة القضائية ب «جريمة وكارثة وتصفية حسابات، وكأن الثورة لم تقم إلا لهدم مؤسسة القضاء».
ومن المقرر أن يصوت القضاة غداً خلال الجمعية العمومية على المقترحات التى أرسلها المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتتضمن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بجلسات المحاكم حال عدم استجابة «التأسيسية» للمطالب.
فى المقابل، رفض الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، وصف القضاة، قائلاً: «كنا نعمل بحيادية وبعيداً عن أى مؤثرات خارجية، والمواد التى أعددناها هدفنا المصلحة العامة من ورائها». وعقدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية اجتماعاً، أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لمراجعة مواد فصل السلطة القضائية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «من حق مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة أن يقولا رأيهما فى وضع السلطة القضائية بالدستور، لكن ليس من حقهما أن يكونا وصيين على الجمعية التأسيسية». وأضاف ل«الوطن»: «تهديد بعض القضاة بالامتناع عن أداء عملهم فى المحاكم، جريمة، لأنه امتناع عن العمل ويشكل جريمة فى القانون».