غضب القضاة ضد «التأسيسية».. يتصاعد

فى تصعيد جديد ضد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قال سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث الرسمي باسم النادى المستشار محمود الشريف، ل«الدستور الأصلي »: إن مطالب القضاة ومقترحاتهم التى سبق وتم عرضها على أعضاء لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية» ما زالت معروضة ومطلوبة ومحل توافق من القضاة، وأنه لن يتم التنازل عنها تحت أى ظرف، ولن يخضع القضاة إلى ما تحويه مسودة الدستور الجديد المطروحة للمناقشة فى الوقت الحالى من مواد تطغى على السلطة القضائية وتدمرها -حسب قوله-، موضحا أن الخطوات التصعيدية سوف يتم التوافق عليها بين القضاة فى جمعيتهم العمومية.

ودعا رئيس مجلس إدارة نادى القضاة المستشار أحمد الزند، جميع نوادى قضاة الأقاليم إلى عقد جمعية عمومية غير عادية الخميس المقبل فى دار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، والإعلان عن الخطوات التصعيدية التى يعتزم القضاة البدء فيها إذا استمر تجاهل «التأسيسية» لمطالب القضاة فى الدستور الجديد.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة، ل«التحرير» إن النصوص التى انطوت عليها مسودة الدستور الجديد تجور على سلطة النيابة العامة، باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، موضحًا أنها فصلت اختصاصات النيابة العامة بفصل سلطة التحقيق عن الادعاء لصالح النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هناك نية مبيتة لتدمير القضاء بدمج هيئة قضايا الدولة فى السلطة القضائية بإنشاء النيابة المدنية.

أما رئيس نادى قضاة المنيا المستشار أحمد سليمان، فقال ل«الدستور الأصلي» إن النادى اتخذ قراره برفض تلك المسودة وما جاء بها، إذا كانت قد انتهت إلى ما يريده أعضاء «التأسيسية» دون القضاة، وما يراه يعتبر تعديا سافرا على المنظومة القضائية، وانتقاصا للعدالة وتشويها لها، مضيفًا أنه رغم عدم اطلاعه على المسودة، فإنه يرفض جملة وتفصيلاً تجاهل لجنة نظام الحكم -التى نوقشت مع القضاة غير مرة- لرؤية القضاة.