"لجنة الصياغة" تحسم غدًا باب السلطة القضائية والدفاع والأمن القومى.. الأعضاء يرفضون تهديد القضاة ويؤكدون: لا نقبل التدخل بأعمالنا.. "جبريل": لسنا فى دولة رخوة حتى نهدد بعدم الإشراف على الاستفتاء

أثارت التهديدات التى أطلقها القضاة فى جمعيتهم العمومية أمس الخميس، بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، بسبب رفضهم لمواد باب السلطة القضائية، ردود فعل غاضبة بين العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية، الذين أكدوا رفضهم لتلك التهديدات واعتبروها تدخلا فى أعمال الجمعية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية، إن لجنة الصياغة بالجمعية ستنتهى غدا من مناقشة باب السلطة القضائية وباب الدفاع والأمن القومى لتكون مسودة الدستور شبه نهائية، جاهزة للمناقشة بدءا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية سيحضر اجتماع لجنة الصياغة غدا خلال إقرارها لباب السلطة القضائية، موضحات أن ما أثير من رفض من جانب الجمعية العمومية لنادى القضاة، لا يجد ما يبرره، خاصة وأن الجمعية التأسيسية وضعت ضمانات شديدة لاستقلال القضاء واستبعد أن يكون هناك تغيير فى باب السلطة القضائية، لافتا إلى أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية.
فيما قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية، "إذا كنا لا نقبل أى تدخل فى شئون السلطة القضائية، فنحن فى نفس الوقت لا نقبل أى تدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية، وإن كان هناك شىء من الصحة فى رفض البعض قاضى التحقيق والنيابة المدنية، لكنهم هم أنفسهم طالبوا بها فى 86"، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند نفسه قال من فترة إن النيابة المدنية جزء من السلطة القضائية وأضاف المستشار شبيطة "رغم أنى رافض للنيابة المدنية، لكنى أتحفظ على طريقة رفض القضاة لمواد السلطة القضائية، فكان يجب عليهم توصيل رأيهم بطريقة فنية، وليس من خلال عقد جمعية عمومية والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء.
وأكد شبيطة أن الضمانات الموجودة فى باب السلطة القضائية لم تكن موجودة فى أى دستور من قبل، والتى تمثلت مثلا فى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن رد فعل القضاة غير متناسب مع الحدث، مشيرا إلى أن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات أمر منطقى لأن طول المدة فى أى منصب ليست فى صالحه وتعطى فرصة لتجديد الدماء، نافيا أن تكون المادة الخاصة بتحديد مدة النائب العام تم وضعها عقب أزمة النائب العام، موضحا أن هذه المادة تم طرحها داخل التأسيسية منذ شهر ونصف، منتقدا محاولات ربط القضايا ببعض بطريقة غير موضوعية، مشيرا إلى أن قضاة من أجل الاستقلال سيردون عنى ما حدث وسيعقدون مؤتمرا لهم خلال يومين.
وتابع "أننا استمعنا داخل لجنة نظام الحكم إلى ممثلين عن السلطة القضائية ولكن هيئة قضايا الدولة لها رأى والنيابة الإدارية لها رأى والقضاء العادى له رأى آخر وليس من المنطقى ونحن نكتب دستورا أن نكتبه على هوى كل الآراء ونستجيب للجميع، والبعض داخل الجمعية يعترضون على النيابة المدنية وأنا منهم، لكن الأمر سيخضع للمناقشة خلال الأسبوع الحالى ثم يحسمه التصويت"، رافضا ما يقوله البعض من أن أسبوع غير كاف لمناقشة مواد الدستور، قائلا "من يقول هذا هم إما أنهم لم يشاركوا فى أعمال الجمعية أو أنهم كانوا متغيبين ولسه صاحيين من النوم، فمنذ خمسة شهور ونحن نناقش مواد واقتراحات الدستور.
فيما قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، إن القضاة معترضون على أمرين هما النيابة المدنية وفصل الادعاء عن المحاكمة، فى حين أن لجنة نظام الحكم عندما قررت هذين الأمرين بالدستور كان بهدف عمل إصلاحات قضائية مهمة تضمن حصول المواطن على العدالة، نافيا أن يكون الهدف هو النيل من استقلال القضاء والدليل على ذلك أن هذه كانت من مطالب مؤتمر العدالة الأول.
ورفض جبريل التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء وقال "إن هذا التهديد سببه أن البعض يشعر أن الدولة رخوة وضعيفة، وبالتالى أى واحد بيقول اللى عايزه، مضيفا "أن الإشراف على الانتخابات واجب بحكم وظيفة من يقوم به، وبالتالى التخلى عنه يعرض من يتخلى للمساءلة"، موضحا إذا كان هذا رأى الشخصى فإن القرار للتصويت داخل الجمعية".