مطالب بالإبقاء على باب السلطة القضائية فى دستور 71 مع تعديلات بسيطة

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن كافة الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية لنادى القضاة التى ستعقد بعد غد، الخميس، لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية من خلال النصوص التى وضعت فى المسودة الأولية للدستور والتى أعدتها الجمعية التأسيسية، مشددا على ضرورة الأخذ بما ستنتهى إليه الجمعية العمومية والنظر إلى آراء ومطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى الدستور.
وأضاف "الشريف" ل"اليوم السابع"، أن كافة القضاة يرفضون مسودة الدستور الأولية، خاصة فيما يتعلق بباب السلطة القضائية والتعديلات التى أدخلت عليه، مؤكدا أن النصوص التى تم تعديلها جاءت مخيبة للآمال وصادمة وفيها اختراعات وابتكارات جديدة للسلطة القضائية ما أنزل الله بها من سلطان، بحسب قوله، مثل إقصاء النيابة العامة وفصلها عن السلطة القضائية، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق، وإنشاء النيابة المدنية.
وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن الجمعية التأسيسية وضعت نصوصا لحق بها عوار دستورى وتمس استقلال السلطة القضائية التى تعد العمود الفقرى للدولة، وتسهل تغول السلطتين الأخيرتين عليها، وقال إن كل ما يطالب به القضاة أن يتم الحفاظ على كيان السلطة القضائية واستقلالها واستقرارها، بالإبقاء باب السلطة القضائية فى دستور 71، مع إدخال تعديلات بسيطة عليه تضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وتضمن استقرارها، إلا أنه مع استمرار النصوص بهذه الصورة التى وردت فى المسودة الأولية للدستور بما فيها من نصوص تزعزع استقلال واستقرار القضاء وإهمال بعض الفئات فلن يقبل القضاة ذلك، وليس معنى أن يتم وضع دستور جديد أن يتم فى المقابل اختراع مواد جديدة تمس استقلال السلطة القضائية.
ولفت "الشريف" إلى أن الندوة التى سيعقدها نادى القضاة مساء غد، الأربعاء، حول مسودة الدستور ستناقش فصل السلطة القضائية بالمسودة، وسط حضور بعض الشخصيات القضائية والقانونية وأساتذة القانون الدستورى وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية.