ندوة ب"القضاة" لمناقشة مسودة الدستور بحضور رجال القانون وقوى سياسية

تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الخميس المقبل..

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ندوة مساء غد، الأربعاء، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة باب السلطة القضائية.
ووجه النادى دعوة للمشاركة فى الندوة للفيف من كبار فقهاء القانون الدستورى بكليات الحقوق وممثلين عن القوى السياسية والحزبية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وأشار النادى إلى أنه سيعرض أوجه القصور والعوار التى شابت باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى تمهيداً للجمعية العمومية الطارئة للقضاة التى دعا إليها مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم بجميع أنحاء الجمهورية، والمقرر انعقادها يوم الخميس القادم، 8 نوفمبر الجارى، بدار القضاء العالى، بناءً على حالة من الغضب الشديد انتابت القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاه مسودة الدستور والتى أوردت فى باب السلطة القضائية نصوصاً اعتبرها القضاة تمهيداً لدمج هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى القضاء وفصل النيابة العامة عن القضاء دون مبرر وسلب النيابة العامة سلطة التحقيق، وهو ما اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة إجراء انتقامى من قبل الجمعية التأسيسية تجاه القضاء ورجاله نتيجة للأزمات السابقة.
وهدد نادى القضاة باتخاذ الجمعية العمومية الطارئة للقضاة قرارات تصعيدية تجاه الجمعية التأسيسية للدستور، إذا ما أصرت على تجاهل مطالب القضاة فى الوقت الذى حققت فيه مطالب كافة الهيئات القضائية الأخرى.
وأوضح النادى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن رجال القضاء والنيابة العامة أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها فى المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية، وإيرادها فى الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة"، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات، ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي، والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك فى ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.