نادى القضاة يقرر عدم الإشراف على إستفتاء الدستور إذا لم تحقق الجمعية التأسيسية مطالبه

قرر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عدم الإشراف على الإستفتاء الخاص بمسودة الدستور الجديد وكذالك عدم الإشراف على الانتخابات التى تليه إذا لم يتم خضوع اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد لمطالب جموع القضاة.
جاء ذلك خلال وقائع الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت مساء اليوم الخميس بدار القضاء العالى رداً على تجاهل اللجنة التأسيسية لمطالب القضاة ورؤيتهم لوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
القضاه توافقوا خلال الجمعية العمومية على التوصية بإلغاء النيابة المدنية وبقاء الحال على ما هو عليه فيما يخص وضع النيابة العامة والسلطة القضائية وإلغاء النص المتعلق بالنائب العام والذى أكد الزند انه تم الدفع به فى مسودة الدستور إنتقاما من النائب العام، على أن يتم رفع ذلك النص نهائيا من الدستور والذى أطلق علية القضاة نص العار والمؤامرة والشيطان.
كما أعلن القضاة فى توصياتهم رفض دمج الهيئات القضائية أو دمج أى هيئة خارجية فى السلطة القضائية بأى شكل من الأشكال وتوافقوا على المطالبة بضرورة رفع باب السلطة القضائية من مسودة الدستور لما ينطوى عليه من عوار وفتنة داخل الأسرة القضائية الواحدة وانتقاص عمدى للسلطة القضائية، كما أعلن رئيس نادى القضاة أن القضاة سوف يعكفون على كتابة باب السلطة القضائية من جديد لاستبداله بباب السلطة القضائية الموجود حاليا بمسودة الدستور فى موعد أقصاه السبت القادم ليحقق كافة الضمانات التى يريدها القضاة على أن يتم كتابة مواد هذا الباب بأيدى أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء القضاة الأخرين على مستوى الجمهورية على أن يتم تقديمه للجنة التأسيسية لوضعه كما هو بدون أى تعديلات أو تغييرات من أعضاء التأسيسية فى مسودة الدستور.