القضاة يهددون بعمومية جديدة في حال رفض مطالبهم

أعلنت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى عقدت بدار القضاء العالى، مساء الخميس، أنها ستدعو لجمعية عمومية أخرى فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة وتوصيات الجمعية العمومية التى عقدت اليوم.
وقررت الجمعية تعليق العمل فى المحاكم والنيابة العامة فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وفى حال عدم استبدال باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الحالية بالباب الجديد الذى ستعده اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وأندية الأقاليم ليدرج فى المسودة النهائية.
وقالت الجمعية: إنه فى حال قررت العودة للعمل بالمحاكم فى حالة عدم الاستجابة لمطالب القضاة فإن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور وأى انتخابات أخرى قادمة.
وأوصت الجمعية بالنص على أن قوانين السلطة القضائية باعتبارها مكملة للدستور لابد من موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية، والنص على المساواة المالية بين كافة أعضاء الهيئات القضائية، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة.