نادي القضاة يحشد أعضاءه ل"عمومية" ساخنة ضد مسودة الدستور

يحشد نادى القضاة بالقاهرة برئاسة المستشار احمد الزند، للجمعية العمومية الطارئة المقرر لها مساء غدا "الخميس"، والتي يحضرها جميع اندية القضاة بالمحافافظات وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، لبحث سبل التصدي للهجوم المستمر علي القضاة، ونصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور.
وشدد نادى القضاة في بيان له اليوم "الأربعاء"، على رفضه الشديد لمسودة الدستور سواء الأولى أو الثانية، وانه لن يوافق علي هذه النصوص بباب السلطة القضائية، والتى اعتبرها النادى مدمرة للقضاء، موضحا أن غضبة القضاة تتصاعد ضد الجمعية التأسيسية لاستمرار تجاهل مطالبهم وآرائهم والمذكرات التى أرسلوها للجمعية لتعديل نصوص السلطة القضائية، إلا أن الجمعية التأسيسية ضربت بها عرض الحائط.
وأشار المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم النادى، وسكرتير عام نادى القضاة، إلى أنه سيتم عقد ندوة قانونية مساء اليوم "الأربعاء"، بمقر النادى النهري بالعجوزةن بحضور عدد كبير من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدستورى بكليات الحقوق، وبعض الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية التأسيسية لمناقشة هذا الأمر، لافتاً أن الجمعية العمومية سيكون حضورها قاصرا على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط.
وأوضح "الشريف" أن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات التى سيتم اللجوء إليها فى ظل رفض جميع القضاة لمسودة الدستور، خاصة فيما يتعلق بنصوص باب السلطة القضائية، رافضا الإفصاح عن الخطوات التصعيدية التى ستتخذها الجمعية العمومية فى حال تمسك الجمعية التأسيسية بهذه النصوص، باعتبارها خطوة استباقية، داعيا إلى الانتظار حتى تنعقد الجمعية وترى ما ستقرره.
ولفت إلى أن النادى يعد حاليًا مذكرة بمقترحات القضاة، وسيتم إرسالها للجمعية التأسيسية للدستور، حتى يتم تعديل المواد الخاصة بالسلطة القضائية، مؤكدا أن المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة، أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغوُّل السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.