الزند يدعو القضاة إلى "عمومية طارئة" لمناقشة وضع السلطة القضائية بالدستور

دعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية طارئة في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة مسودة الدستور الجديد، وبصفة خاصة باب السلطة القضائية.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن الجمعية العمومية ستناقش وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، وتوضح موقف القضاة من النصوص الخاصة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور، والتي أعلن نادي القضاة رفضها.
وأشار النادي في بيان له اليوم، إلى أن وضع القضاء بالدستور يكشف عن وجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر، موضحا أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء، وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله، وتضع حلا للظواهر الحقيقية التي طفت على السطح مؤخرا، وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض بيان النادي، جانبا من تلك الظواهر التي توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الأخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، في مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة، إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصتها في سلطة الادعاء دون التحقيق، وهي الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء، رغم استقرار المناخ التشريعي المصري عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء، مضيفا أن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة في العصف بالنيابة العامة، وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
وأشار نادي القضاة في بيانه، إلى وجود غموض في التصور الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى ب"النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها في الدستور.
وأعرب النادي عن أسفه؛ لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة، الأكثر دراية في هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستوري، موضحا أن نصوص السلطة القضائية في مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التي تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهي لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
وانتقد البيان، عدم وجود نص للمساواة بين كافة الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأي تدخل تشريعي، من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أي قاضي.
كما خلا باب السلطة القضائية من أي نص يتضمن صراحة التزام الدولة بحماية المحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أي جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة؛ تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح أن باب السلطة القضائية في مشروع الدستور، خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتي تتوافر لها صفة الإلزامية، في ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعني بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأن أهم ما تعانيه العدالة في مصر هو عدم تنفيذ العديد من الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح في غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين، لافتا إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقي من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة في قضائه، ويمهد لتفشي الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.