نادى قضاة مصر .. هناك نيه مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم

أكد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.
وأشار النادي - في بيان له السبت - إلى أن هذا الأمر يوحى بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والاسباب.
واستعرض الببيان جانبا من تلك الظواهر التى توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الاخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه فى مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
وأضاف أن هذا الامر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
وأشار البيان إلى وجود غموض في التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى ب "النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه وليس تضمينها فى الدستور.
وأعرب النادي عن أسفه لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة والذين يصدق أنهم الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.
وأوضع أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لايترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
وقال النادي إن مسودة الدستور الجديد لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضى.
وذكر أن باب السلطة القضائية خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لاصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح البيان أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء مايتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها.
وأشار إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية خاصة وأن أهم ماتعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد الأحكام وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول سواء بالقدح أو المدح فى غير الاوساط العلمية وعلى يد المتخصصين، لافتا إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الاحكام ومصدريها، وهو مايفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون