نادى قضاة مصر يطلب" التأسيسية " بجلسة عاجلة

عماد سليمان

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى قضاة مصر أن مجلس إدارة النادى تواصل مع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للتوصل إلى صيغة نهائية لباب السلطة القضائية يحقق استقلال القضاة .
واضاف " فتحى " أن مسودة المشروع التى جاءت بها لجنة نظام الحكم لاترضى القضاة ولاتحقق ما يتمونه من الجمعية التأسيسية والتى جاءت بمسودة مشروع به كثير من النقاط التى تحفظ عليها أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة أولها فيما يتعلق بسلطة الإدعاء وتحجيم دور النيابة العامة وقصرها على الإدعاء فقط وايضا محاولة التلاعب فى حصانة القضاء وكذلك إدخال عمل النيابة المدنية ضمن القضاء العادى.
وأوضح " فتحى " قائلا لسنا فى خصومة شخصية مع أحد وأن ما نفعله هو ضمانة لحصانة القضاء وحماية للعدالة الناجزة التى يرتضيها المواطن وما زلنا فى حالة نقاش حول مسودة مشروع باب السلطة القضائية فى التأسيسية .
وطالب " فتحى " الجمعية التأسيسية سرعة تحديد جلسة إستماع مع لجنة نظام الحكم لتحديد تلك النقاط الهامة والتى هى محل إستنفار من القضاة .
كان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى أعلن أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد مثّل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها مقتصرة على الادعاء العام.
وكشف النادى أن هذا الأمر يوحى بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والأسباب.

وأكد قضاة مصر فى بيانهم أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التى تكفل استقلاله وتضع حلا للظواهر الحقيقية التى طفت على السطح مؤخرا وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض جانبا من تلك الظواهر التى توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الأخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه فى مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء
وأضاف أن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح نادى القضاة أن هناك غموضا في التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى "النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه وليس تضمينها فى الدستور.

وأعرب النادي عن أسفه لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت جميع آراء القضاة والذين يصدق أنهم الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.
وأشار " النادى " إلى أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.

وقال النادي إن مسودة الدستور الجديد لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين جميع الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضى.
وذكر أن باب السلطة القضائية خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح نادي قضاة مصر أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ جميع أحكام القضاء والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها.