مصر بين نتيجتين.. «الإنقاذ الوطنى»: 66% قالوا «لا».. الحرية والعدالة: 56% قالوا نعم

بعد شد وجذب وإعلان نتائج هنا وتوقعات من غرف العمليات هناك، انتهت المرحلة الأولى من الاستفتاء وسط جدل حول النتيجة النهائية للاستفتاء.. وما بين فريقى موافق وغير موافق باتت حيرة المصريين كبيرة لعدم وجود نتيجة قاطعة للاستفتاء على الدستور.. خاصة أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أعلنت أن الفرز لايزال مستمرا وأنها لا تعترف بأىٍ من النتائج التى أعلنتها غرف العمليات وأنها لم تتلق حتى عصر أمس سوى نتائج 7 محافظات.
انتهاكات بالجملة وتجاوزات كثيرة.. حيث أحالت غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور «165» بلاغًا من إجمالى «437» شكوى تلقتها الغرفة أثناء مراقبتها للعملية فى محافظات المرحلة الأولى العشر.. فيما علمت «الصباح» من مصادر داخل القومى لحقوق الإنسان، أن عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة «الإخوان المسلمون» ونائب رئيس غرفة العمليات التى شكلها المجلس لمراقبة المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء واستقبال الشكاوى، تدخل فى البيانات الصادرة عن الغرفة بشأن الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء، فحذف بعض التجاوزات، وخفف بعض الانتهاكات لتبدو أنها بسيطة وذلك لإعطاء انطباع بأن العملية الانتخابية تسير بشكل نزيه وأن الانتهاكات لا ترقى لإبطال الاستفتاء، لافتًا بأن البيانات لا تصدر إلا بعد مرورها على عبدالمقصود. بينما أعلنت غرفة عمليات نادى القضاة تلقيها 420 شكوى من المواطنين حول انتهاكات شهدها الاستفتاء أول أمس تتعلق بانتحال مراقبين لصفة قضاة.
أما غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى فقد كشفت أن الدكتورة شيرين عزب حرم أسامة ياسين وزير الشباب قد قامت بالتصويت للناخبات بكشوف الاستفتاء ب«نعم» بموجب تفويض مراقبة من المجلس القومى لحقوق الإنسان بمدرسة نجيب محفوظ لجنة 74 بمدينة نصر.
أما فيما يتعلق بالنتائج فقد أكدت «جبهة الإنقاذ الوطنى» أن جميع مؤشرات النتائج التى رصدتها الغرف المركزية للجبهة فى محافظات الجولة الأولى من الاستفتاء، بينت أن نحو 66 % من المصريين اختاروا التصويت ب«لا». فضلا عن رصد 120 شخصًا انتحلوا صفة قضاة فى المحافظات العشر التى شهدت إجراء عملية الاستفتاء.
بينما أعلنت غرفة عمليات التيار الشعبى المؤشرات شبه النهائية للتصويت فى المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور فى ال10 محافظات التى جرى فيها، حيث كانت النسبة فى القاهرة 32% «نعم» مقابل 68% «لا»، والإسكندرية 28% «نعم» و72% «لا». أما الغربية فوصلت نسبة التصويت ب«نعم» 44% مقابل 65% «لا». الدقهلية47% «نعم» و53% «لا»، الشرقية 58% «نعم». و42% «لا»، أسيوط 71 % «نعم» و29% «لا»، أما سوهاج 77% «نعم» و23% «لا»، أسوان 83% «نعم» و17% «لا»، أما شمال سيناء 85% «نعم» و 15 % «لا»، محافظة جنوب سيناء 77% «نعم» و23% «لا». ووفقًا لهذه النتائج الصادرة عن غرفة عمليات التيار الشعبى فالغلبة إذن للتصويت ب«لا» فى هذا الاستفتاء بمرحلته الأولى.
على النقيض أعلنت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة، نتائج الاستفتاء فى الجولة الأولى بعد تجميع محاضر الفرز فى كل اللجان بمختلف المحافظات بموافقة أكثر من 56% من الناخبين على الدستور الجديد.. مؤكدة أن بعد فرز أصوات الناخبين فى المحافظات العشر، اتجهت أصوات الناخبين إلى التصويت لتأييد الدستور معلنة تصويت 4604110 بنسبة 56.5 % قالوا موافق للدستور مقابل 3539994 بنسبة 43.5 % صوتوا بغير موافق.
أما مراسلو «الصباح» فمن خلال رصد غرف العمليات بالمحافظات، تبين لهم أن
نتائج الفرز فى القاهرة أسفرت عن رفض 57% للدستور مقابل 43% قالوا نعم.
وفى محافظة أسوان أسفرت عن الموافقة على الدستور ب76% مقابل 23% صوتوا ب«لا».
بينما أوضح المستشار سيد عبدالقوى نائب رئيس لجنة الاستفتاء العامة بالإسكندرية أن عمليات الفرز أظهرت تأييد 55.6%، ورفض 44.4% للدستور.
بينما أعلنت عمليات محافظة أسيوط النتائج النهائية بأن من قالوا «نعم» 74.18 % مقابل 23.31% «لا». المثير فى أسيوط أن قرية المندرة بمركز منفلوط التى وقع بها حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته 51 تلميذًا، بلغت فيها أصوات من قالوا «نعم» 1215، بينما صوت ب«لا» 104، بإجمالى حضور 1373 صوتًا.
كما أسفرت النتائج النهائية للاستفتاء بالغربية عن تقدم أصوات الرافضين للدستور على من صوتوا بنعم. حيث صوت 499 ألفًا و301 ب«نعم»، و460 ألفًا و152 ب«نعم».
وفى شمال سيناء بلغ من قالوا «نعم» 50 ألفًا و 726، فى مقابل 14 ألفًا و 256 قالوا «لا».. وفى جنوب سيناء بلغت نسبة من قالوا «لا» 37%، بينما صوت ب«نعم» 63%، وفى سوهاج صوت 21% ب«لا»، بينما صوت ب«نعم» 79%.
وأسفرت النتائج النهائية لمحافظة الشرقية تصويت 65.68% ب«نعم». بينما كان غير الموافقين 43.32%، وأسفرت نتيجة الاستفتاء على الدستور بمحافظة الدقهلية عن التصويت ب«نعم» بنسبة 55%، و45% صوتوا ب«لا».
من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية فى بيان ألقاه بهى الدين حسن بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء لما شهدته من انتهاكات وتجاوزات.