القضاة يضعون "روشتة" لتفادي تجاوزات الاستفتاء في المرحلة الثانية

بعد انتهاء المرحلة الاولى في الاستفتاء على الدستور، والتي شهدت العديد من المخالفات والشكاوى من قبل المواطنين بشأن التزوير وتسويد البطاقات والقضاه المزيفون وقلة أعداد الموظفين داخل اللجان ووجود أسماء متوفين في كشوفات الناخبين وتوجيه المواطنين وحشدهم للتصويت بنعم أو ب"لا".
وسط كل هذه التجاوزات والمخالفات الدستورية رصدت "الوادي" آراء المستشارين والقضاة لتجنب هذه الاخطاء وتفاديها في المرحلة الثانية للإستفتاء الدستوري حتى نخرج فى نهاية الامر بأجواء هادئة مستقرة.
في البداية طالب المستشار محمد رشاد، القاضي المشرف علي إحدى اللجان ببولاق، قضاة المرحلة الثانية والمشرفين علي اللجان بالتأكد من ختم الاوراق الانتخابية، قبل فتح أبواب اللجان ولا يكرروا أخطاء مستشاري المرحلة الاولى فى نسيان ختم الاوراق، مضيفا أنه يجب توفير عدد لا بأس به من الموظفين حتى لا يتكرر الازدحام التى سبب للمواطنين الملل وأدى بالبعض الى عدم الإدلاء بصوته، وان من الهام جدا تقسيم لجان المرحلة الثانية ويكون اعداد الناخبين بها لا يتجاوز الثلاثة آلاف حتى لا يقعوا فى خطأ لجان المرحلة الاولى وهو الازدحام الشديد.
وأكد المستشار محمد عبد الخالق، القاضي بإحدي لجان بولاق على أهمية التنظيم في جميع مراحل الاستفتاء على الدستور وهذا ما شاهد عكسه خلال المرحلة الأولى والذى فى رأيه يجب ألا يتكرر فى المرحلة الثانية والتى كان السبب فيها سوء توزيع الناخبين فى ظل توافد الكثير من المواطنين الى لجان الانتخاب.
وأوصت المستشارة شيماء حمدى، إحدي القضاة في لجنة كلية الهندسة بشبرا، بضرورة وضع الكارنيهات على ملابس المستشارين أو تعليقها حول الرقبة حتى لا يتكرر سؤال المواطنين لمستشاري اللجنة عن هويتهم، ومن الضرورى ان يطالبوا بأقلام خاصة لكل لجنة موثوق فيها حتى لا تسبب لهم أى مشكلة تؤدى الى إبطال الأصوات.
فيما أكد المستشار خالد فتحى، أحد قضاة لجان الساحل علي أهمية تواجد حبر فسفورى ثقيل غير الحبر الذى عمل به فى المرحلة الثانية ليساعد على عملية استفتائية اصلح وعلى الموظفين ايضا ان يلتزموا بموعدهم حتى لا يسببوا فى غلق اللجان والازدحام الذى يعتبر خطرا لانه يؤدى الى اشتباكات وان يساعد المواطنون الذين حصلوا على ترخيصات المراقبة فى سهولة العملية الاستفتائية بدلا من انهم ساعدوا فى زيادة التشكيك اكبر فى الناخبين بمجرد النظر الى اشكالهم وعلى الرغم من ان اسماءهم كانت فى الكشوف.
ووجه المستشار كمال قابيل، أحد القضاة المشرفين علي لجنة الساحل رسالة الى الاعلاميين، مفادها "أن واجبهم هو أن يعملون على استقرار مصر، بدلا من أن يروج البعض منهم للشائعات من خلال نشر أخبار غير مؤكدة أو غير موثوق من صحتها، وعلى المواطنين ان يجهزوا أرقامهم الانتخابية، بدلا من أن كل مواطن يأخذ عدة دقائق حتى يتأكد من لجنته الانتخابية.