هويات القضاة أثارت أزمة في المرحلة الأولى تقارير المراقبة: محاضر ضد مدرسين وإداريين وأمناء سر تم اعتمادهم كقضاة لمراقبة الاستفتاء

كشفت تقارير مراقبة للاستفتاء على الدستور بمحافظات المرحلة الأولى منه السبت، وقوع انتهاكات وخروقات خلال عمليات الاقتراع.
وجاءت أبرز المخالفات عبر تقرير غرفة عمليات حملة " دستوركم لا يمثلنا " التابعة لحركة 6 إبريل، الذى قال إنه لاحظ عدم وجود أختام على أوراق الاستفتاء في محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة.
وأشار التقرير إلى أنه فى لجنة رقم "7" بمدرسة السيدة، ادعى الموظفين أنه قاض ورفض الكشف عن هويته، فيما طلب القاضى المشارك فى الاشراف على لجان المدرسة التجريبية الموحدة الاعدادية بمدينة نصر، ناخبين للمراقبة وسجلهما كمراقبين لأعمال اللجنة.
فى حين حررت محضراً برقم 30243 بقسم مدينة نصر بعد منعها من التصويت لاصرارها على التحقق من هوية القاضية داخل اللجنة أولاً.
وتكررت نفس المشاهد بمدرسة الصحوة الإسلامية في المعصرة، حيث ذكر التقرير إن إحدى المواطنات شكت فى شخصية القاضى وطلبت إثبات الشخصية واتضح بعدها أنه ليس قاضٍ وإنما موظف.
ولفت تقرير حملة " دستوركم لا يمثلنا " إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجهوا المواطنين للتصويت بنعم فى الاستفتاء، كما أن القاضى عندما تم ابلاغه لم يحرك ساكنا فقام مراقبو الحملة بإبلاغ ضابط الجيش الذى تدخل لحل المشكلة.
فيما ذكر أن أعضاء من حزب النور كانوا يساعدون الناخبين أمام لجنة فاطمة الزهراء بالإسكندرية من خلال نسخة من ورقة التصويت والإشارة على "موافق".
وقال تقرير للتيار الشعبى المصرى إن مواطنين حرروا محاضر ضد المستشار حسام الغريانى والمجلس القومى لحقوق الانسان برقم 1643 قسم ثان العريش، بسبب إصدار تصاريح مراقبة لأعضاء من حزب النور والحرية والعدالة، يستغلوها فى توجيه الناخبين ب"نعم".
كما رصد تقرير عن حملة "الثورة تراقب" التابعة للجبهة الحرة للتغيير السلمى وجود مجموعة من الأفراد بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية بزهراء مصر القديمة يقومون بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين من أجل التصويت "بنعم" على الدستور الجديد، وأنه جارى عمل محضر واتخاذ اللازم.
وأشار إلى أن المسئول عن الكشف بلجنة 35 "رجال" بمدرسة الضاهرية فى الاسكندرية جعل الناخبين يصوتون أمام أسماء غير أسمائهم، فضلا عن عدم وجود حبر سرى وقيام أعضاء من حزب النور بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم.
وقال تقرير " الثورة تراقب " إن المخالفات طالت مدينة المنصورة بمدرسة أحمد زويل "لجنة 9"، متهما قاضى اللجنة بتسويد بطاقات الاستفتاء بيده وعندما تم تصوير الواقعة تشاجر مع من فعل، وجارى عمل محضر بالواقعة.
وأفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة نشبت بين المقترعين والقاضي المشرف على إحدى اللجان الانتخابية بالمنيل في القاهرة.
وقال الناشط في الجمعية الوطنية للتغيير، تقادم الخطيب، ، إن بعض اللجان الانتخابية لا توجد بها قضاة، بل شخص ينتحل صفة قضائية، وكان من بينهم سكرتير محكمة، على سبيل المثال، ما أثار مشادات مع الناخبين، ودفع بعضهم إلى حصار عدد من المقار الانتخابية.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أشرف البارودي، أن هناك أخطاء فنية حدثت خلال العملية الانتخابية، بسبب عدم التنسيق مع القضاة بخصوص إبراز هوياتهم.
وشهدت بعض اللجان مشاحنات ومشادات بين الناخبين والقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء وصلت إلى حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة بسبب رفض بعض القضاة إظهار هوياتهم أمام الناخبين.
واستقبل المستشار علي عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، العديد من الشكاوى من المواطنين، بسبب عدم إظهار القضاة لبطاقات هوياتهم.
وأكد عرفان أنه "لا يمكن قيام رؤساء اللجان باستلام أوراق الاقتراع إلا إذا كانوا قضاة"، وطالب بعدم التشكيك في رؤساء اللجان الفرعية.
وأضاف "أصدرنا تعليمات للقضاة المشرفين على الاستفتاء بإظهار هوياتهم للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم".
وبحسب ما رصدته غرفة عمليات حزب "المؤتمر" الذي يتزعمه عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق فقد حررت إحدى الناخبات محضرا في قسم الشرطة برقم 30243إداري قسم أول مدينة نصر لمنعها من التصويت بعد إصرارها على التأكد من هوية القاضية في لجنة 2 بالجامعة العمالية.
وكذلك في مدرسة ابن سينا (ميدان سفير بالقاهرة)، رفض القاضي إظهار ما يثبت هويته وتم تحرير محضر بذلك.
وفي مدرسة صفية زغلول الثانوية بنات-حلوان -لجنة70/71 بالقاهرة، رفض قاض إظهار بطاقته الشخصية، وتدخل الجيش واتضح في النهاية أنه موظف بالنيابة.
وفي محافظة الدقهلية (الدلتا)، مركز السنبلاوين، حدثت مشادات ومشاحنات بين رئيس اللجنة بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية وأحد الناخبين بسبب طلب الأخير من الأول إبراز تحقيق الشخصية الخاص به.
وحرر المذيع أكرم حسني، مقدم البرامج في راديو نجوم إف. إم، محضرا برقم 9769 إداري قسم حدائق القبة بالقاهرة، ضد رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أحمد ماهر الابتدائية، لرفضه تقديم ما يثبت هويته القضائية