أول دعوى قضائية لمنع عرض الدستور على الاستفتاء

في أول فعل قضائي يتخذ ضد مسودة الدستور التي خرجت للنور اول أمس بعد تصويت الجمعية عليها، تلقى مجلس الدولة اول دعوى قضائية مقدمة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وبطلان أى قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
واوضح شحاتة فى دعواه رقم 10851 لسنة 67 قضائية أن الجمعية التأسيسية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر، وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور، ومن المقرر أن يتم عرضه اليوم السبت على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، وهو ما سيكون باطلاً، لأن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانوناً ولا دستورا لأنها اجتمعت ب85 عضواً فقط، فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو، وبالتالى فإن كافة عمليات التصويت التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة، ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.
كما أكد أن مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا، وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تطالب بحل الجمعية، كذلك بدا اجتماع الجمعية التأسيسية التى أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحا، مما يعنى أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضواً مضوا عشرين ساعة متواصلة فى هذا الاجتماع، وهو الأمر الذى بالتأكيد أفقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى أدائهم وقدرتهم على إبداء المناقشات الجادة، وكذا الافتئات على حق كل مادة فى أن تأخذ نصيباً وافراً من المناقشات المستفيضة، وهو الأمر الذى لابد معه أن يؤثر فى المشروع.