أول دعوى قضائية ضد قرار مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار احالة المسودة النهائية للدستور لرئيس الجمهورية ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى ارسل اليه من الجمعية التأسيسية لبطلان تشكيلها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف أعمال الجمعية لحين استكمال العدد القانوني للتصويت وهو مائة عضو
اكدت الدعوى التي اقامها شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية على بطلان مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهورية، وذلك لانه صادر عن جمعيه غير مكتملة قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضو فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطله ويبطل بالتبعية ما توصلت اليه هذه الجمعية الغير قانونيه من مواد دستوريه فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل .
وقالت الدعوى: ان صدور مشروع الدستور من لجنه مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة اليوم امام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة امام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة.
وقالت الدعوى ان اجتماع الجمعية التأسيسية التي اقرت فيه مواد الدستور بدا يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحا مما يعنى ان هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 85 عضو أمضو عشرون ساعه متواصلة في هذا الاجتماع وهو الامر الذى بالتأكيد افقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى ادائهم وقدرتهم على ابداء المناقشات الجادة وكذا الإفتئات على حق كل مادة فى ان تأخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضة وهو الامر الذى لابد معه ان يؤثر في المشروع.
وقالت الدعوى انه اتبع طريقه خاطئة فى التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع وهى ان رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالي فإننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لانه قد يكون بعضهم خارج القاعة فى هذه اللحظة وله رأى آخر وبالتالي فان التصويت العكسي لا يعبر عن الحقيقة بأى صوره من الصور مما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان
وقال شحاتة: في نهاية دعواه ان دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور هو اجراء يخالف الاعلان الدستوري لمخالفته للمادة 60 من الاعلان الدستوري وكذا المادة من القانون 79اللاتان أكدتا على ان عدد اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالي فانه لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الاحوال ولكن ما حدث ان الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه.