أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية صباح اليوم دعوى جديدة قيدت برقم 10851 لسنة 67 أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور بصفتهما .. تطالب بوقف اجراءات طرح الدستور للاستفتاء الشعبى عليه .. وجاء في الدعوي نصاً : تنص الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على مايلى: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. كما تنص الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعية التاسيسية على : مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تاسيسيه من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد0000 الخ ولما كانت الماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا الماده من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون فاننا نطعن عليه لبطلان مشروع الدستور وصدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستوريتها.