أقام حمدي الفخراني دعي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لانقضاء المهلة المحددة لها لوضع مشروع الدستور، وبطلان جميع أعمل التأسيسية التي تمت بعد 16 سبتمبر 2012 جاءت الدعوي التي حملت رقم 4380 لسنه 76 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور بصفتهم. أشارت الدعوي أن المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 علي " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي الشعب والشوري في إجتماع مشترك بدعوي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهم لأنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايتة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض المشروع خلال 15 عشر يوما من إعدادة علي الشعب للإستفتاء في شأنه .
وأضافت الدعوي أن أعضاء الجمعية إجتمعوا بتاريخ 17 مارس 2012 ، وحيث أن المهله الزمنية التي إشترطتها المادة 60 من الإعلان الدستوري وهي 6 أشهر قد إنقضت في 16 سبتمبر 2012
وتابعت الدعوي أن الجمعية ترتكب خطاً جسيم يرقي الي مرتبة سوء النية ، لأن الرئيس قد أصدر القانون 79 لسنه 2012 المقرر من مجلس الشعب المنحل ونص في مادتة الأولي علي خضوع قررات اللجنة للرقابه علي دستوريه القوانين والقرارات البرلمانية .