جدل بين القانونيين حول مشروعية الدستور الجديد

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن تصويت الجمعية التأسيسية على الدستور قد راهن عليه البعض لإنهاء وإنجاز الدستور، وإنهاء حالة الفراغ الدستوري حاليا في ظل الأزمة الحالية الناتجة عن إصدار الرئيس لإعلان دستوري أثار الغضب الشعبي.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «ممكن» الذي تبثه فضائية«سي بي سي» أن سعي البعض لإنهاء الدستوري سريعا لن يغير من الواقع القانوني، لأن إنتهاء الجمعية التأسيسية من عملها واستفتاء الشعب على الدستور، لا يمنع من نظر القضايا الخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسة، والتي يترتب عليها أثار وهي مشروعية أو بطلان المشروع الذي خرج منها، فإذا حلت الجمعية بحكم قضائي حتى بعد إنتهاء الدستور والاستفتاء عليه فإن الدستور سيعد باطلا.

وأكد أن هذا الأمر يشكل واقعا قانونيا و دستوريا قد لا يرضي الشعب، إلا أن الدستور إذا تم إقراره سيبقى دائما محل شك، وسوف ينظرإلى أن هذا العمل كان في يوم من الأيام باطلا، الأمر الذي سيؤدي في يوم من الأيام لإعادة النظر في كل ما ترتب عليه من قرارات.

ومن جانبه أوضح المستشار نور الدين رضوان عضو الجمعية التأسيسية أن الإعلان الدستوري الصادر يعد محل سخط من القوى السياسية، وهذا الاعلان له حجية مؤقتة تزول بوضع دستور جديد تستقر به جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن أي دعوى قضائية يجب أن تقترن بالمصلحة، فبالتالي إذا انقضى عمل التأسيسية وتم الاستفتاء على الدستور وإقراره، فإن كافة ما صدر عن الجمعية التأسيسية سيكون صحيحا، تأسيسا على نظرية حماية الوضع الظاهر، وهو ما اتبعته المحكمة الدستورية في حكم حل مجلس الشعب بإعتبار كل ما صدر عنه من قوانين صحيحا.

وأكد أن الاستفتاء الدستوري هو اعظم الصور الديمقراطية لأنه حينما يعرض الدستورعلى الشعب ويصوت عليه، فإنه يلغي أي عوار في عمل الجمعية التأسيسية التي انتجت هذا الدستور، وعليه فإن الدستور سوف يكون صحيحا، وليس به أي وجه من أوجه البطلان، لأنه لا شرعية تعلو فوق شرعية الشعب.
مواد متعلقة:
1. تأجيل التصويت على نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب لنهاية الجلسة
2. «البرادعي»: الدستور الحالي سيذهب إلى مزبلة التاريخ
3. أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية: قرارا الرئيس أطاحت بأذناب مبارك