حكم الإدارية يضعها فى مواجهة جديدة مع "الدستورية"

"التأسيسية" منتهية الصلاحية

حكم لا يرضى كافة الأطراف.. هكذا وصفت القوى السياسية وأساتذة القانون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذى أحال دعوى حل التأسيسية الى المحكمة الدستورية
وهو الحكم الذى منح قبلة الحياة للجمعية التأسيسية الحالية ومشروع الدستور الذى خرجت به الى النور منذ أيام ويلقى الكرة فى ملعب جماعة الإخوان لتتوافق مع القوى السياسية حول مسودة الدستور التى لاقت اعتراضا كبيرا من السلفيين والقوى المدنية.
حكم الإدارية وضع الجمعية التأسيسية فى مواجهة جديدة مع المحكمة الدستورية فقبل أيام اندلع خلاف بينهما على خلفية سعى التأسيسية الى تقليم أظافر الدستورية فى الدستور الجديد الذى خرج بمواد اعترضت عليها الأخيرة وأرسلت مذكرة اعتراض الى الجمعية وجاء الحكم ليضعهما فى مواجهة مباشرة مع بعضهما.
الخبراء أكدوا ان الدعوى امام الدستورية قد تستغرق ما بين ستة أشهر الى عام وهى فترة ستفيد الدستور الحالى فلو نجح أعضاء الجمعية فى الانتهاء من المسودة النهائية للدستور وطرحها على الشعب للاستفتاء قبل صدور حكم الدستورية سيصبح الحكم بلا قيمة خاصة أن جميع الأحكام تصدر باسم الشعب والاستفتاء يعتبر حكما من الشعب مباشرة على الدستور ولو وافق عليه اعتبر ساريا لأنه لا يجوز الحكم بعدم دستورية مواد دستور بعد إقراره.
أما لو استمرت أزمات الجمعية الحالية وفشل التوافق حولها قبل صدور الحكم المتوقع من أغلب القانونيين بأن يقضى بحل الجمعية التى سارت فى نفس طريق الجمعية السابقة التي صدر حكم بحلها فإنه من الممكن أن تدخل مصر فى ازمة دستورية خطيرة خاصة أن الإعلان الدستورى المكمل والصادر من الرئيس مرسى يواجه حكم بالطعن فى مدى أحقية الرئيس فى ذلك وهو ما يعنى اننا سنعود الى الإعلان الدستورى الأساسى الصادر فى 31 مارس من العام الماضى وطبقا للمادة 60 من الإعلان فإننا سننتظر لحين انتخاب مجلس شعب وشورى جديدين حتى يمكنهما من انتخاب الجمعية الجديدة أو أن يصدر الرئيس قرارا مباشرا بانتخاب أعضاء جدد للجمعية التأسيسية.
وتواجه الجمعية الحالية مأزقا آخر هو أن المدة القانونية المحددة لها فى الإعلان الدستورى انتهت وهناك طعن قدم الى المحكمة الإدارية العليا مؤخرا لصدور حكم بتشكيل جمعية جديدة بعد ان انتهت المدة القانونية للجمعية الحالية.
فالمادة 60 من الإعلان الدستورى تقضي بأن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
وحسب تأكيدات حمدى الفخرانى - صاحب دعوى حل التأسيسية – فإن الجمعية الحالية شكلت بتاريخ 16 مارس الماضى وهو ما يعنى أن أعمالها من المفترض أن تنتهى فى 16 سبتمبر الماضى وهو التاريخ الرسمى لتشكيل الجمعية الاولى ولا يمكن اعتبار تشكيل الجمعية الثانية هو التاريخ الرسمى ولذلك فإن الجمعية الحالية تعتبر أعمالها منتهية ولا صلاحية لها.
وقال الفخرانى إن حكم المحكمة الإدارية يضع الدستورية فى مواجهة الجمعية التأسيسة رغم الخلاف المشتعل بينهما على النصوص الخاصة بالدستورية فى الدستور، وأشار الى أنه سيقدم طعنا أمام الإدارية حتي يحق له رفع دعوى مباشرة الى المحكمة الدستورية التى من المفترض انها تحكم فى دستورية قوانين وليس فى صحة قرارات.
وأضاف ان الدستورية أكدت انه لا يجوز رفع دعوى مباشرة امامها للنظر فى دستورية اى قانون ولكننا سنستند الى القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية والصادر من البرلمان المنحل الذى يمنح الحق لأى مواطن فى الطعن امام المحكمة الدستورية على أى مادة من مواد الدستور الحالى.
وقال ان هناك مؤامرة من الإخوان والسلفيين لتمرير الدستور الحالى وليس صحيحا ان القوى السلفية معترضة عليه ولكنها أعلنت رفضها المسبق حتى لا تتهم بأنها وراء سلق الدستور الحالى والدليل أنهم اضافوا المادة 221 فى مسودة الدستور والتى فسرت كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالطريقة التى يرونها مناسبة.
وقال المستشار فتحى رجب وكيل مجلس الشورى السابق ان المحكمة الدستورية العليا من المفترض ان تحكم فى قرارات لها صفة الدستور او فى دستورية قوانين ولا تحكم فى الشكل الإدارى والدستورية لن تحكم فى حل الجمعية التأسيسية القادمة وإنما تحكم فى مدى دستورية القانون الذى انتخبت على أساسه الجمعية الحالية ونتيجة حكمها يمكن ألا تصدره أى انها من الممكن ألا تحكم فى حل التأسيسية لأنه قرار إدارى.
وأشار الى أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الدستورى الحالى هو ان يشكل الرئيس لجنة تضم 20 من فقهاء وخبراء الدستور وان تتولى هذه اللجنة مراجعة المسودة الحالية للدستور المطروحة للنقاش وأن تضع تلك اللجنة التعديلات التى تراها مناسبة على الدستور قبل ان يطرح للنقاش والاستفتاء عليه.
ويري الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى ان حكم الإدارية تسويف لا مبرر له على الإطلاق فالدعوى امام المحكمة منذ عدة أشهر ولم يحكم فى الشق المستعجل فيها حتى الآن وكان الاولى ان تصدر حكمنا إما بحل الجمعية او استمرارها
وقال ان هناك أزمة الآن سببها ان الجمعية التأسيسية ستصطدم بالمحكمة الدستورية وسيصبح الوضع ملتبسا فالتأسيسية تريد ان تنتقص من سلطات الدستورية وآثار هذا الخلاف ستنعكس على الحكم الذى سيمتد آثاره الى مصر كلها.
وقال ان الجمعية الحالية منتهية الصلاحية لأنه مر على عملها 6 أشهر كاملة ولم تضع الدستور كما تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى وبالتالى فيجب تشكيل جمعية جديدة.
واشار الى ان رئيس الجمهورية وعد بإعادة تشكيل التأسيسة الجديدة قبل انتخابه والآن عليه أن يجلس مع الاحزاب الكبيرة وكبار مرشحى الرئاسة ويتفقون على لجنة جديدة تراجع ما انتهت اليه اللجنة الحالية من مسودة دستور اعتبرها من أسوأ مشروعات الدستور التى قدمت الى مصر.
واكد بهاء ابو شقة – نائب رئيس حزب الوفد – أن الإحالة الى الدستورية لمعرفة رأى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية الحالية وبعدها ستعاد القضية الى المحكمة الإدارية لإصدار الحكم النهائى فيها
واشار الى ان هذا الحكم قضى على ازمة دستورية كانت ستحدث لو صدر حكم بحل الجمعية الحالية لأن الرئيس مرسى اصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى وهناك طعون مقدمة على الإعلان المكمل الذى أصدره الرئيس وهو ما يعنى ان الأصل الذى يحكم الجمعية هى المادة 60 من الإعلان الدستورى بصيغتها القديمة وهو ما يعنى اننا سننتظر الى حين انتخاب مجلس شعب وشورى جديدين لانتخاب 100 عضو.
وقال إن الجمعية الحالية ستباشر عملها وستواصل عرض مسودة الدستور للحوار المجتمعى وبعدها سيتم التوافق على المواد الخلافية ويطرح الدستور للاستفتاء وبعدها سيصبح اى حكم بحل التأسيسية بلا قيمة لأن الشعب هو الذى قال كلمته فى الاستفتاء والاحكام تصدر باسم الشعب قبل النطق بها.
وقال النائب ابو العز الحريرى صاحب دعوى بطلان التأسيسية، أن المحكمة الإدارية ماطلت وكان عليها أن تحكم إما بالحل او باستمرار الجمعية الحالية وهو ما يعتبر مخالفا للحكم السابق والحكم تأجيل غير مبرر وفى صالح الجمعية الباطلة الحالية.
وقال النائب السابق بمجلس الشعب سعد عبود ان الأصل فى الجمعية التأسيسية ان تكون منتخبة من الشعب وتعبر عن فئات الشعب المختلفة ولكن الجمعية الحالية خالفت تلك القواعد وكان من المنطقى صدور حكم بحلها.
وأشار الدكتور حسام عيسى القيادى بحزب الدستور الى ان هناك مأزقا حقيقيا نعيشه الآن سببه أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس مرسى غير دستورى وهو ما سيضع الدستور فى مأزق لو لم يتم التوافق فالرئيس عليه ان يصحح الاوضاع وان يصدر قرارا بتشكيل لجنة محايدة لا يطعن عليها احد ولا يحصل فيها الاسلاميون على الأغلبية.
واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان الجمعية الحالية باطلة لأنها بنيت على نفس اسباب حل الجمعية الاولى ولم يكن هناك انتخاب حقيقى لأعضاء الجمعية التى ضمت ايضا عددا من أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة للقانون
واشار الى ان الأزمة فى ان الرئيس مرسي اصدر إعلان دستورى ينقل اليه اختصاص تشكيل الجمعية الحالية وهذا غير دستورى والإعلان نفسه كأن لم يكن لأن الرئيس ليس له سلطة دستورية وثوريه ليصدر هذا الإعلان ولابد الآن للخروج من المأزق الحالى لابد من تنظيم استفتاء على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوافق عليها الشعب المصرى كله أو انتخاب اعضاء للجمعية مباشرة خاصة انه لو لم يحدث توافق سنكون أمام أزمة حقيقية.
وأشار حافظ ابو سعدة الناشط الحقوقى الى ان الرئيس سيضع العربة امام الحصان لو تمسك بالتشكيل الحالى للجمعية لكن إذا أراد ان يكون رئيسا لكل المصريين فسيجاهد من أجل التوافق عليه ولا ينحاز الى جماعته رغم أنه من المفترض أن الرئيس لا يختار بمفرده اعضاء التأسيسية والرئيس وحده لا يملك تلك الصفة حتى لو نص عليها الاعلان الدستورى المكمل.
وأكد الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية أن إحالة دعوى حل التأسيسية الى الدستورية ربما اساسه انه يوجد حكم سابق بحل الجمعية التأسيسية الأولى ففضلت المحكمة ترك الامر فى يد الدستورية وكان من الأفضل أن تحكم الإدارية العليا إما بصحة الجمعية الحالية أو بطلانها.
ولفت أستاذ القانون الدستوري الي أن فؤاد باشا سراج الدين زعيم حزب الوفد والمهندس إبراهيم شكرى وفؤاد محى الدين اجتمعوا بناء على طلب من شباب الجامعات وأصدروا بيانا مهما الى الرئيس المخلوع مبارك تحت عنوان مطالب الشعب لإصلاح الدستورى واعلنوا فى يوليو 1981 عن مشروع دستور اعدته لجنه مشكلة من الخبراء وعدد كبير من أساتذة القانون الدستورى وشارك فيه ما لا يقل عن 30 من كبار القضاء منهم شيخ القضاء المستشار يحيى الرفاعى وكان مشروع دستور ممتازا ولابد ان نعقد مقارنة بين هذا المشروع وبين مسودة الدستور المهلهلة التى تعبر عن دستور لا يليق بكل أطياف الشعب.