قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، ومقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، كان بمثابة تأكيد بأن لديها قناعة ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية. شاهد الفيديو جمال جبريل أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، على قناة التحرير، أن مدى دستورية المادة الأولى بإحالة الطعون ضد الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، ستفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر فى الدعوى فى خلال 45 يوما وسيكون الدستور قد انتهى بالفعل، مؤكدا أن ما سيتم عرضه للحوار المجتمعى هو المسودة الأولى فقط.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بإلغاء الإعلانات الدستورية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيقوم بتشكيل أعضاء التأسيسية فى حالة حل التأسيسية الثانية .
ونوّه جبريل على أنه توقع قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن محكمة القضاء الإدارى لم يكن لديها أكثر من ذلك.
وأضاف أن أغلب الاختلافات في مسودة الدستور هو المواد الخاصة بحقوق المرأة من حيث المساواة بين الرجل والمرأه بما لا يخالف شرع الله.