أكد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، قانوني وإعمال لدولة القانون، وبه رؤية قانونية تهدف إلى استقرار العدالة واستقرار البلاد. وأكد إسماعيل، في تصريحات خاصة ل «الحرية والعدالة»، أن الحكم يتيح فرصة لإحداث حالة توافق وحوار مجتمعي بين القوى السياسية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وبالتالي، تفويت الفرصة على ما يريدون هدم الدستورية وهدم الشعب المصري. كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت اليوم بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.