أكد المهندس طارق الملط ،عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، كان متوقعًا لأن تشكيل التأسيسية الحالي لا يشوبه أية شائبة أو أية مشاكل، مشيرًا إلى ان هذا الحكم يعطى فرصة لإحداث حالة توافق وحوار مجتمعي بين القوى السياسية لإنهاء حالة الاستقطاب التى وقعت فيها كافة التيارات السياسية في هذه الأيام. وقال الملط ،في تصريح للحرية والعدالة، إن قرار المحكمة حافظ على جهد متراكم لشخصيات توافقية يعملون منذ فترة طويلة لإنجاز دستور يوافق عليه الجميع، مشيرًا إلى أن المصالح التنافسية الضيقة من بعض القوى السياسية هى من تعطل مسيرة خروج الدستور الذي لن يمر إلا بعد توافق جميع طوائف الشعب عليه كما وعد الرئيس مرسي بذلك. وأضاف الملط أنه مع كامل الاحترام للدستورية العليا إلا أن هناك بعض القضاة الذين دخلوا فى نزاعات سياسية وتلاسن سياسي مع أنه من المفترض أن القضاة يجب أن يكونوا بعيدين كل البعد عن أى استقطاب سياسي أو الدخول كطرف سياسي فى مشكلة ما. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.