بعد حكم الإدارية بشأن تأسيسية الدستور .. ماذا سيحدث بعد ذلك ؟!

تباينت ردود الأفعال بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة قضية الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا ، فقد قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود إن الحكم "يفتح الباب واسعا امام الجمعية لإنهاء عملها وعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي".
وأوضح عبد المقصود أن نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية سيستغرق أكثر من 45 يوماً كما أشار إلى الدخول في ما سماه معركة قضائية أخرى لوجود نزاع بين المحكمة الدستورية والجمعية مما قد يعطل نظرها للقضية.
وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة قضية الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية إصدار رئيس الجمهورية للقانون 79 لسنة 2012 بالتصديق على معايير اختيار الأعضاء في 15 يوليو الماضي.
ويأتي الحكم بعد أن 3 تأجيلات للنطق به في خلال الشهر الجاري فقط.
بينما قال عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، وعضو مجلس الشعب "المنحل"، إن محكمة القضاء الإداري، أرادت، بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية، ألا تدخل في صدام بين القوى السياسية والإخوان.
وتابع جاد، كان من المنصف أن يحسم القضاء الإداري قضية "حل التأسيسية"، ويأخذ القرار، مؤكدًا أن القانون في صف حل التأسيسية وليس استمرارها
واستبعد ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تشكلت على أساسه الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وبالتالي فلن يتم حل الجمعية - حسب قوله.
وأضاف: "رغم ذلك أرى أن الحكم الصادر اليوم عن القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا به رؤية قانونية تهدف إلى استقرار العدالة واستقرار النظام
كما تباينت آراء أعضاء الجمعية التأسيسية بشأن مصيرها بعد أن حكم القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار الرئيس مرسي يوم 15 يوليو الماضي التصديق على تشكيلها.
وقال ماجد شبيطة عضو الجمعية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها بشأن القانون.
ويضيف شبيطة أن هذه المهلة "كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسي خاصة وأن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبرالقادم" مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية سيسعون لتجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ولكن وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية قال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الجمعية لم يعد من خارجها وإنما من داخلها بسبب عدم توافق الأعضاء بشأن مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور على حد وصفه.
وأوضح أن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار "التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب المحكمة الدستورية العليا".
وعبر عدد من أعضاء الجمعية من بينهم عبد المجيد ومؤسسي حزب المؤتمر عمرو موسى وأيمن نور عن رفضهم لمسودة الدستور التي صدرت عن الجمعية الأسبوع الماضي.
وقال عمرو موسى في تصريحات أمس "لن نسمح بسلق أي موضوع أو صياغة أي مادة ينزعج لها المصريون ولن نسمح بأن يكون الدستور سببا لانقسام الأمة" مشيرا إلى أن العمل لا يزال مستمرا بشأنه و ويجب أن يخرج كوثيقة يفخر بها المصريون.
وأعلن طلعت مرزوق عضو الجمعية عن حزب النور السلفي أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو "الفصل فى دستورية القانون من عدمه" مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.
وأضاف "لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا" ورحب بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب"القانوني".
وتابع "الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة والجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد".
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط"، إنه بصدور حكم القضاء الإدارى الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنه متوقع أن تصدر المحكمة الدستورية "المتربصة" حكماً بعدم دستورية القانون بحكم أن بعض قضاتها، وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، مما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها.
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصبّاً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، موضحا أن الجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة.
وأكد سلطان أن الجمعية التأسيسية ستستكمل أعمالها وستواصل بناء مؤسسات الدستورية، موضحا أنهم سيصلون بدولتنا للمدنية وإلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.
وأضاف أن: "المعارضون سينفقون من جهودهم وأوقاتهم وتمويلهم ثم سيكون عليهم حسرةً ثم سيُغلَبون".