قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إنه بصدور حكم القضاء الإدارى بإحالة دعاوى الطعن على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للمحكمة الدستورية العليا، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص والتغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية "المتربصة" حكما بعدم دستورية القانون وهو متوقع بحكم أن بعض قضاتها- وفى مقدمتهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة- أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحة قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالح للفصل فيها، أقول حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصبًّا على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اختيرت بإرادة المواطنين. وأكد أن الجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرة استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمة عادية أو محكمة متربصة. وشدد على أننا سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية.. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية.. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وماله.. ثم سيكون عليهم حسرةً.. ثم سيُغلَبون.