سلطان : قُضى الأمر..وحكم الدستورية يقع على قانون "الشعب" وليس على التأسيسية

أوضح النائب السابق عصام سلطان أنه بصدور حكم القضاء الإدارى الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، مضيفاً : بمعنى أنه حتى لوأصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، أقول حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين.

وتابع عبر الفيس بوك : فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة .
مختتماً : سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية، وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية ، وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه ، وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله .. ثم سيكون عليهم حسرةً .. ثم سيُغلَبون .