الخصومة بين «الدستورية» و«التأسيسية» تعيد أجواء حل مجلس الشعب

مرزوق: المحكمة لا تملك حل الجمعية التأسيسية.. ويجب ألا تقايض على موادها بالدستور

فور أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، بإحالة الطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى نظر مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية، ظهرت على السطح حالة الخصومة المعلنة بين الجمعية التأسيسية و«الدستورية العليا» بعد رفض رئيس وأعضاء المحكمة جميع المواد الخاصة بالمحكمة فى مسودة الدستور الأولى، إضافة إلى وجود خصومة مع جماعة الإخوان والسلفيين بعد حكم «الدستورية» الشهير بحل مجلس الشعب الأخير.

وقال عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، طلعت مرزوق، ل«الشروق»، إن المحكمة الدستورية لا تملك حل الجمعية التأسيسية، لأن اختصاصها الأصيل هو الفصل فى دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية، ومن ثم عليها إعادة الدعاوى إلى محكمة القضاء الادارى المختصة بالشق الموضوعى.

واستبعد مرزوق صدور حكم بحل التأسيسية مبررا أن قانون تشكيل أعضائها صدر من مجلس الشعب، قبل صدور الحكم بحل المجلس، وأن رئيس الجمهورية صدق على قانون انتخاب أعضاء الجمعية، بعد أن أصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد.

وأشار مرزوق إلى أنه لا ينبغى طرح أمر المقايضة بين الجمعية والمحكمة، كما لا ينبغى للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على المواد الخاصة بها بالدستور، أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر، لأن القضاء يفترض به أن يكون مستقلا.
ورحب ممثل حزب النور بقرار الإحالة للدستورية، ووصفه بالقانونى، وأن حزبه لا يعارض أى إجراء قانونى، خاصة إن الإحالة كان أحد السيناريوهات المتوقعة، مؤكدا ان الجمعية مستمرة فى أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى.

وقال القيادى الإخوانى عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، صبحى صالح، إن «المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها فى مؤتمر صحفى على الهواء، حين رفضت موادها فى مسودة الدستور، ما يجعلها الآن فى مأزق لأنها تتصدى لقضية ولديها خصومة معلنة مع أحد أطرافها، وهى الجمعية التأسيسية».

وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية هى من تملك التوقيت المتوقع لنظر القضية وإصدار الحكم فيه، ولا يوجد توقيت محدد لهذا الأمر، مؤكدا أن قرار تشكيل الجمعية جاء طبقا لنص الدستور والقانون ولم يخالفه.

ووصف الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية، قرار الإحالة للمحكمة ب«الصحيح»؛ لأن الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى يعد عملا برلمانيا وليس قرارا إداريا، وبالتالى فإن المحكمة الإدارية ليست مختصة به.

وأضاف البنا: «من وجهة نظرى، أجد أن القانون الصادر بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح، وأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها لتنظر فى الموضوع»، مستبعدا أن تؤثر الخصومات السابقة على قرار المحكمة الدستورية، موضحا أنها السابقة الأولى التى ستنظر فيها المحكمة الدستورية مثل هذا الأمر.

وحول أعمال الجمعية، قال البنا إن لجنة الصياغة مستمرة فى عملها، الذى من المقرر أن ينتهى عقب عيد الأضحى، على أن يعرض منتج اللجان، عقب الصياغة، على الجمعية التأسيسية للتصويت على كل مادة، ومن ثم الانتهاء من مشروع الدستور، وتسليمه فى أسرع وقت إلى رئيس الجمهورية لعرضه للاستفتاء.

من جانبه، أكد المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة بالجمعية، أن إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية، سيعطى الجمعية مهلة 45 يوما وهى مدة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى رئيس الجمهورية، لدعوة الشعب للاستفتاء عليه، خاصة أن مدة عمل الجمعية، المقررة وفقا للإعلان الدستورى، تنتهى فى 12 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، إن المحكمة الادارية أرادت بهذا القرار التخلص من إشكالية الفصل فى دعاوى بطلان الجمعية، وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح، وأهملت الرأى الذى يرى أن القانون منعدم، وبذلك تكون المشكلة القانونية ألقيت فى ملعب «الدستورية العليا».

وأشار عبدالمجيد إلى أن الأهم الآن هو النظر إلى حالة الانقسام التى تشهدها الجمعية داخليا، وأنه إذا لم يتم الوصول لتوافق حول عدد من المواد، التى تعد أعمدة اساسية فى الدستور، فالتهديد الحقيقى للجمعية لن يكون من خارجها إنما من الداخل.

وقال عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، إن المحكمة الدستورية ستنتظر حتى اليوم الأخير من الشهر ونصف الشهر، وهى المدة اللازمة للفصل فى الدعاوى، قبل أن تفصل فيها لضمان تمرير المواد الخاصة بها فى الدستور الجديد.

وحمل عبدالهادى بعض التيارات المدنية مسئولية خروج دستور مصر مشوها، قائلا: «ستكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى، لأن بعد مليونيتهم الرافضة للدستور، هناك مليونية مقبلة يوم 2 نوفمبر للتيارات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية».

وأكد عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال، أن الجمعية قادرة على الانتهاء من الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبى قبل أن تقول الدستورية كلمتها، داعيا القوى المدنية إلى نبذ الخلافات السياسية وتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه البلد بالمشاركة فى كتابة الدستور.