عضو بالتأسيسية : لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية

أ ش أ

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية.

فمن ناحيته قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون على الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية، سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون.

وأكد شبيطة -فى تصريحات له اليوم- أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسى بخاصة أن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبر القادم، قائلا: "إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل".

ومن جانبه قال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق: إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل فى دستورية القانون من عدمه، مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.

وأضاف "لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا".. مرحبا بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب "القانوني".

وتابع "إن الحزب لا يعارض أي إجراء قانوني، بخاصة أن الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة، وأن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد".

ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد: إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح، وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب "الدستورية العليا".

وأضاف عبدالمجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور، فالتهديد الرئيسى للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.

وقال صبحى صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية: إن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية واختصمتها فى مؤتمر صحفى على الهواء وهو ما يجعلها الآن فى مأزق لأنها تتصدى لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها(الجمعية التأسيسية).

ومن ناحيته وصف الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية، قرار إحالة محكمة القضاء الإدارى الطعون على الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية ب"الصحيح"، قائلا إن منتج الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى هو عمل برلمانى وليس قرارا إداريا وبالتالى المحكمة الإدارية ليست معنية به.

وتابع البنا "إن القانون الصادر بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح وأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها فى نظر الموضوع"، مستبعدا أن تؤثر الخصومات السابقة على قرار المحكمة الدستورية.

وبدوره.. أكد عمرو عبدالهادى عضو لجنة المقترحات والاتصال المجتمعى بالجمعية أن المحكمة الدستورية العليا أمامها 45 يوما للفصل فى الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية، مبينا أن الدستورية، ستنتظر لليوم الأخير لتعط قرارها كضمان لتمرير المواد الخاصة بها فى الدستور الجديد.

وحمل عبدالهادى بعض التيارات المدنية المسئولية الكاملة إذا ما خرج دستور مصر بعد الثورة مشوها .. قائلا "ستكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى لأن بعد مليونيتهم الرافضة للدستور هناك مليونية قادمة يوم 2 نوفمبر للتيارات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية".

ومن ناحيته أكد عبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية أن التأسيسية ستنجز الدستور وتعرضه للاستفتاء الشعبى قبل أن تقول الدستورية كلمتها، داعيا القوى المدنية إلى نبذ الخلافات السياسية وأن تتحمل مسئوليتها الوطنية تجاه البلد بالمشاركة فى كتابة الدستور.

وشدد على ضرورة أن يكون الدستور الجديد معبرا عن مصر بعد الثورة ويضم كل أطياف المجتمع دون الافتئات عليهم خاصة العمال والفلاحين الذين كانون الشرارة الأولى للثورة.