سيناء ضحية ثالوث "الجهاديين" و"كامب ديفيد" و"النظام"

عقب الاحتلال الإسرائيلي لسيناء عمل الشعب المصري بكل جهده على استعادة أرضه وهو ما تحقق في عهد الرئيس السادات في أكتوبر عام 1973 واستعادة مصر لكامل ترابها على سيناء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك .
إلا أن سيناء ما تظل بعيدة تماما عن فرض السيادة المصرية الكاملة عليها إما بسبب قيود معاهدة السلام أو بسبب وجود بعض الهاربين من المجرمين أو من الجماعات الاسلامية المتشددة التي باتت تلعب بمصير وطن في حجم مصر في ظل الإهمال الجسيم لملف سيناء، مرورا بحادث مقتل الجنود المصريين في رفح الذين اغتالتهم أيدي الخيانة والإرهاب وأودى بحياة 16 شهيدا في حادث غامض لم يتم الكشف عن مرتكبيه حتى الآن.
وتبنت رئاسة الجمهورية قيادة العمليات العسكرية في سيناء عقب ذلك الحادث للكشف عن الجناه وفي ظل استمرار تلك العمليات فوجئنا بظهور بعض المتشددين الذين قاموا بتوزيع منشورات لتهديد الأقباط هناك وإجبارهم على مغادرة سيناء وتعرض الكثير منهم لعملية ابتزاز وإطلاق الرصاص على المحلات التي يملكونها.
وهو ما أدى إلى زيادة الأمر تعقيدا وأعقبتها تصريحات ومسكنات من الرئيس محمد مرسي تفيد أن الاعتداء على الأخوة الأقباط اعتداء عليه شخصيا وأنه ملتزم بحمايتهم دونما التطرق إلى حل فعلي وواقعي يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأخيرا تعرضت سيارة أمن مركزي لحادث سير بالمنطقة الجبلية بالقرب من العلامة رقم (51) في مجال المنطقة (ج) بالقرب من الحدود الشرقية بوسط سيناء والذي أودى بحياة 21 جنديا وإصابة 24 آخرون وفقا لوزارة الداخلية معلله ذلك بانحراف عجلة القيادة نتيجة وعورة الطريق في هذه المنطقة.
ولكن يبقى السؤال لماذا كل ذلك يحدث في سيناء؟ فهناك لاشك أسباب أدت إلى وصول تلك الأمور إلى ما هي عليه اليوم من السوء والدماء وأهمها عدم فرض سيادة مصرية كاملة على سيناء.
وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى غياب تلك السيادة ، أولا: معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979 برعاية أمريكية والتي ألقى عليها البعض السبب الرئيسي في فشل فرض السيادة المصرية على سيناء إلا أن الواقع يفرض أن نرى أن سيناء خالية من التنمية وإن قيدت تلك المعاهدة الوجود العسكري، فأين النشاط الاقتصادي ؟ الذي كان من الممكن أن يجعل سيناء مورد مهم من موارد الدخل القومي في مصر وبذلك يمكن القول أن اتفاقية كامب ديفيد أو معاهدة السلام هي السبب، فذلك كلام ليس صوابا.
ثانيا : بعد سيناء عن المنطقة المركزية في القاهرة ، يرى البعض أن سبب بعد سيناء عن المنطقة المركزية هو أحد أهم الأسباب وراء عدم الاهتمام بالتنمية فيها مثلها كباقي الأماكن الحدودية التي تعاني مشكلة التهميش .
ثالثا : الطبيعة الصحراوية والجبلية الوعرة لسيناء ،والتي أصبحت بعض الجبال التي تحويها أوكار دائمة لتجار المخدرات والهاربين من أحكام بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية
رابعا :عدم وجود رغبة حقيقية في تنمية شاملة في سيناء ويعتبر ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت في عدم فرض سيادة كاملة على تراب سيناء .
وفي النهاية فإن تنمية سيناء تعتمد على فرض الأمن وتنمية اقتصادية بالإضافة إلى بناء جسور الثقة مع أهالي وقبائل سيناء التي توترت بسبب المعاملات الأمنية الغير لائقة في العهد السابق، فهل ستظل سيناء الأرض المحررة غير المعمرة بالتنمية والأمن والتي لا نذكرها إلا في وقت الكوارث والأزمات ، أم سيعمل الجميع على تنمية شاملة دائمة حقيقية تحقق النتائج الفعلية لنصر أكتوبر المجيد وتفرض السيادة المصرية عليها.