ملف خاص عن: سيناء بين الإهمال والإتهام

سيناء جزء من وطننا الحبيب لكن من الواضح أن هناك الكثير من الحقائق المنسية من أهمها هم ساكنى تلك المحافظة الذين تعرضوا فى عصر مبارك لإهمال شديد وإتهامات بشعة بالعمالة وتجارة المخدرات الخ من الأباطيل فالمجتمع السيناوى لا يختلف عن طبيعة بلدنا العامة من الطيبة وحب الوطن ولكن ظلم هؤلاء وكأننا لا نعرفهم تماما كأهل النوبة
لاشك أن قضية تنمية سيناء كانت دائما توحى بأن هناك مؤامرة ما أن تبقى سيناء خالية من كل شىء بإستثناء عدد من السواحل التى أقيمت عليها مشروعات سياحية لأصدقاء النظام أما سيناء الأرض والشعب والأمن فقد بقيت كما هى لم يتغير فيها شىء منذ تحررت فى مطلع ثمانينات القرن الماضى. إن سكان سيناء حتى الآن لا يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة ينتشرون على مساحة 66 ألف كيلومتر مربع. ومنذ أكثر من 20 عاما وضعت الدولة مشروعا لتنمية سيناء وقدرت ميزانية هذا المشروع فى ذلك الوقت بما يزيد على 83 مليار جنيه ولا أحد يعلم ما تم تنفيذه من هذا المشروع وهو لا يتجاوز 14 مليار جنيه فى ثلاثين عاما.
هناك سبب غامض وراء اختفاء سيناء من خريطة التنمية فى مصر. البعض يرى أن السبب فى بقاء سيناء خالية هى اتفاقية كامب ديفيد رغم أنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يمنع مصر من تنمية أراضيها. هناك سبب آخر أن الإهمال كان فى الحقيقة يعكس موقف النظام السابق من قضية التنمية فى مصر بصفة عامة حيث كان التركيز دائما على توزيع الأراضى لرجال الأعمال وبيع شركات القطاع العام وخصخصة أصول الدولة دون التفكير فى مشروعات لزيادة الإنتاج أو توفير فرص العمالة أو الاهتمام بالطبقات الفقيرة لقد كان تفكير الدولة ينحصر فى استثمارات مجموعة أشخاص ملكوا مصر أرضًا وبحارًا وبشرًا وسكانا. ومن هنا انحصرت مشروعات التنمية فى عدد من الأشخاص الذين حصلوا على مساحات رهيبة من الأراضى باعوا نصفها وأقاموا مشروعات سياحية على النصف الباقى وحصلوا على المليارات من البنوك كقروض بلا ضمانات وقد أخذ أهالى سيناء حظهم من سياسة التعالى والغرور والإهمال التى سادت العلاقة بين النظام السابق والمصريين.
الملف الغائب بسبب مجهول "تنمية سيناء"
ولاشك أن إهمال تنمية سيناء كانت له نتائج خطيرة فقد زادت الهوة بين سكان الوادى وأبناء سيناء خاصة أن الإعلام المصرى يطلق عليهم بدو سيناء رغم أنهم مواطنون مصريون لهم كامل حقوق المواطنة. لم يكن مسموحا لأبناء سيناء فى العهد البائد أن يلتحقوا بالكليات العسكرية أو كلية الشرطة ولم يكن مسموحا لهم الالتحاق بوظائف كثيرة مخصصة لأبناء الأكابر ولم يكن مسموحا لهم بتملك الأراضى حتى البيوت التى يعيشون فيها منذ عشرات السنين وفى فترة ما تعرض أهالى سيناء لعمليات من البطش والقمع من أجهزة الأمن لأسباب غير معروفة تحت دعاوى الإرهاب والأمن ومحاربة المخدرات.
لقد كتبت عشرات المقالات حول مخاطر إهمال التنمية فى سيناء ويومها لم يقرأ أحد وكنت أشعر أن هناك شيئا غامض حول هذه القضية وأن الحكومة المصرية قد أخرجت سيناء من كل حساباتها. وكانت هناك شواهد كثيرة تؤكد ذلك.
- لقد دفعت الدولة 450 مليون جنيه لإنشاء ترعة السلام وتوصيل مياه النيل إلى سيناء وتركت الترعة والمياه ولم تكمل المشروع والذى كان من المقرر أن يزرع 500 ألف فدان من أراضى سيناء ولكن الترعة تحولت إلى مجموعة من «البرك» لتربية الأسماك وفى المقابل حرصت نفس الدولة على توصيل الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أقل من ثلاث سنوات.
- كان من المفروض إنشاء 400 قرية ينتقل إليها ملايين الشباب من الوادى لتنمية سيناء ولم يتم شىء على الإطلاق من هذا المشروع السكانى الضخم. وهناك مشروعات توقفت تماما خاصة فى المناطق الأثرية والتاريخية مثل سانت كاترين وبئر فرعون واقتصرت مشروعات التنمية على السياحة خاصة فى شرم الشيخ والغردقة والغريب أن هذه المشروعات كانت ترفض تعيين أبناء سيناء فيها وكانت تستعين بكل أنواع العمالة بما فى ذلك الأجانب إلا أبناء سيناء كانوا محرومين من ذلك كله.
والآن طرحت قضية أمن سيناء نفسها على القرار المصرى ووجدنا أنفسنا أمام موقف خطير لا نستطيع أى نتجاهله مهما كان حجم الأزمات التى نواجهها بعد ثورة 25 يناير. هناك مخاطر حقيقية تحيط الآن بأمن سيناء. هناك اعتداء إسرائيلى على أرض سيناء واستشهاد خمسة مواطنين مصريين داخل ثكناتهم على الأرض المصرية فى مخالفة صريحة لاتفاقية كامب ديفيد.
هناك أزمة حقيقية مع بعض العناصر المتطرفة التى قامت باعتداءات على مراكز الشرطة وخطوط الغاز وروعت المواطنين فى سيناء ولا أحد يعلم ما هو المدى الذى يمكن أن تصل إليه المواجهات مع هذه العناصر.
هناك أزمات متوقعة على الحدود مع غزة خاصة بعد فتح المعابر وفتح الأبواب أمام دخول الفلسطينيين إلى مصر دون عوائق أمنية.
إن الشىء المؤكد أن وصول وحدات من قواتنا المسلحة إلى سيناء فى الفترة الأخيرة كان قرارًا صائبا وقد طالبنا به منذ سنوات ولم يسمع أحد خاصة عندما ساءت العلاقة بين أهالى سيناء وقوات الشرطة فى العهد البائد.
إن الشىء المؤكد الآن أن هناك حالة من الفتور فى العلاقات بين مصر وإسرائيل خاصة أن الرئيس السابق كان قد تجاوز كثيرًا فى منح إسرائيل حقوقا كثيرة فى ظل إهدار كامل لحقوق مصر. كان فى مقدمة هذه الحقوق دخول الإسرائيليين إلى سيناء بالبطاقات الشخصية. وصفقات تصدير الغاز ومشروعات الشراكة مع الإسرائيليين مع عدد معروف من رجال الأعمال المصريين فى اتفاقية الكويز وقد صمت النظام السابق كثيرًا أمام التجاوزات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب المصرى.
إسرائيل وإستغلال الفراغ الأمنى بسيناء
ولاشك أن غياب رأس النظام السابق عن الساحة ترك فراغا رهيبا أمام القيادات الإسرائيلية وقد بدأت بالفعل فى إعادة حساباتها حول العلاقة مع مصر خاصة قضايا السلام والحدود والعلاقة مع الفلسطينيين.
إن الشىء المؤكد أن ثورة 25 يناير قد غيرت الصورة تماما وسوف تترتب على ذلك نتائج كثيرة. إن مشهد 13 مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع يوم تنحية الرئيس السابق قد ترك أكثر من سؤال أمام إسرائيل الشعب والحكومة. إن هذا الزلزال الذى حدث فى كل المدن المصرية قد وصلت آثاره وتوابعه إلى تل أبيب إن القضية هنا لم تعد قضية الرهان على حاكم يملك سلطة القرار ولكنها قضية شعب خرج بالملايين فى لحظة تاريخية غير مسبوقة على مستوى العالم كله.
هذا المشهد المهيب سوف يعيد حسابات كثيرة فى دائرة القرار الإسرائيلى لأن القضايا الكبرى لا يمكن أن تعتمد على وجود شخص أو رحيله ومن هنا فإن قضية السلام بين مصر وإسرائيل تحتاج إلى مراجعات تحقق الأمن والاستقرار لجميع الاطراف بما فى ذلك القضية الفلسطينية.
إن الشىء المؤكد أن ملف العلاقات بين مصر وإسرائيل سوف يشهد تطورات كثيرة فى الفترة القادمة على أساس إمكانيات إعادة النظر فى بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد خاصة ما يتعلق بحجم القوات المصرية فى سيناء لأن الرئيس الراحل أنور السادات قدم تنازلات غير مقبولة حول الوجود العسكرى المصرى فى أرض سيناء. قد يطول وقت المفاوضات حول اتفاقية كامب ديفيد وتعديل بنودها وهذا أمر تشارك فيه أطراف دوليه فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان هذا الأمر لا نملك القرار فيه كاملا فإن هناك أمرا أخر نملك القرار فيه وحدنا وهو تنمية سيناء، إننا جميعا نعلم أن لإسرائيل أطماعا وحسابات كثيرة فى سيناء وهى لا تخفى ذلك بما فيه حل القضية الفلسطينية على جزء من تراب سيناء.
وإذا كان النظام السابق قد أهمل ملف سيناء فيجب أن نعيد هذا الملف إلى قائمة اهتمامات المسئولين فى الدولة.
مشروعات ممكن تنفيذها الان بسيناء
هنا يمكن أن نطالب فورًا بإستخدام مياه ترعة السلام والبدء فى استصلاح 500 ألف فدان وانتقال مليون شاب من المعتصمين فى ميدان التحرير لزراعة هذه الأراضى.
نستطيع أن نتوسع فورًا فى مشروعات السياحة فى مدن سيناء الكبرى وفيها الخدمات والمرافق بحيث نهتم بسياحة الطبقات المتوسطة وليس أثرياء الحروب الذين كانت تعتمد عليهم بيوت السياحة الكبرى التى تخص أعوان النظام. نستطيع أن نتوسع فى استثمار المناطق السياحية الدينية حول الأماكن المقدسة فى قلب سيناء. ونستطيع أيضًا التوسع فى اتفاقيات الغاز والبترول وقد كانت حكرًا على عدد من الأشخاص المقربين أيضًا من النظام. نستطيع الاهتمام بمشروعات صيد الأسماك سواء فى البحيرات او على الشواطىء وكلنا يعلم حجم ومساحة شواطىء سيناء. ونستطيع أيضًا تشجيع السياحة الداخلية بين المصريين خاصة فى موسم الشتاء.
هذه كلها مشروعات يمكن أن نبدأ فيها الآن وهى الضمان الوحيد لتحقيق الأمن السريع إلى ربوع سيناء دون البحث عن تغيير لاتفاقية كامب ديفيد أو غيرها.
نأتى إلى جانب آخر وهو إدماج أهالى سيناء مع سكان الوادى دون مسميات للبدو أو الحضر وتشجيع الانتقال بين أبناء الوطن الواحد مع تبسيط إجراءات تملك الأراضى للمصريين فى سيناء أو على الأقل حق الاستغلال لمائة عام وهو أبسط الحلول المطروحة فى الظروف الحالية.
ان قضية أمن سيناء الآن واحدة من أخطر قضايا مصر ويجب أن نجد لها حلا قبل أن يصبح الحل مستحيلا.
إعتراف خطير
اعترف مسئول حكومى كبير بمحافظة جنوب سيناء بأن جميع الأجانب الراغبين فى شراء عقارات فى المناطق السياحية بجنوب سيناء هم يهود أبناء يهود رغم تنوع جنسياتهم، على حد قوله، مشيراً إلى أن جنوب سيناء كادت أن تتحول لفلسطين أخرى قبل إصدار قرار حق الانتفاع لمنع تملك الأجانب لأراضيها.
وقال إن الجهات الأمنية لفتت نظرها رغبة كثير من الأجانب شراء عقارات بدهب وشرم الشيخ ونويبع وبعضهم ديانتهم يهودية طبقاً للتحريات الأمنية.
والشعور بالتباعد وعدم الارتياح متبادل، فالبدو الذين يكسبون عيشهم في الأغلب من زراعة قطع صغيرة منخفضة الجودة من الأراضي يشعرون بأنهم مهمشون ويقولون انهم لا يحصلون على أي وظائف أو دخل من المنتجعات السياحية المزدهرة التي تملأ ساحل سيناء.
وبعض المقيمين في المنطقة يسعون لكسب عيشهم عن طريق تهريب البضائع والأسلحة والمهاجرين عبر حدود سيناء مع الكيان الصهيونى وقطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
وتلقي السلطات اللوم في سلسلة تفجيرات وقعت قبل سنوات في منتجعات سياحية مطلة على البحر الأحمر على "بدو من أصحاب المعتقدات المتشددة".
وتتناثر بين صفوف المنازل البسيطة الرملية اللون التي تمتد في الصحراء حول مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بضع فيلات فاخرة مطلية بالأحمر والذهبي يقول البدو انها بنيت من عائدات التهريب.
وقال محمود السواركة الذي يتزعم شقيقه قبيلة السواركة احدى أكبر القبائل في شمال سيناء "مر أكثر من 30 عاما ومازلنا لم نحصل على الماء أو الزراعة.
لا توجد فرص عمل ولا مشروعات للشباب. ليس لدينا شيء".
وأضاف "لذلك لجأ الكثيرون للتهريب لكسب عيشهم وعيش أسرهم".
وشددت الحكومة إجراءات الأمن في المنطقة في محاولة لمنع استخدام أنفاق لإمداد غزة أو تهريب المهاجرين إلى الكيان الصهيونى.
لكن المحللين يستبعدون أن توقف مثل هذه الخطوات التهريب مادام يشعر أهالى سيناء بأنهم مهمشون ويرون التنمية منصبة على السياحة التي تمثل إيراداتها 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتوفر وظيفة من كل ثماني وظائف في البلاد بدلا من التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية في مجتمعاتهم.
وقال نبيل عبد الفتاح من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "البروقراطية المصرية تنظر إلى سيناء باعتبارها منطقة حدودية ولا يشغلها سوى زيادة إجراءات الأمن هناك. فهي لا ترى سيناء باعتبارها جزءا من مصر".
والعلاقات بين البدو والسلطات المصرية متوترة منذ فترة طويلة لكن التوترات تصاعدت بعد أن اعتقلت الشرطة آلاف الشبان إثر سلسلة تفجيرات في منتجعات بسيناء بين عامي 2004 و2006 غلبهم افرج عنه دون توجيه اتهامات لكن حالة الاستياء مازالت تعتمل.
واحتجت عشرات البدويات في مكتب أمني في فبراير الماضي مطالبات بإطلاق سراح ذويهن الذين قلن انهم مازالوا محتجزين. وتظاهر آخرون في يناير متهمين الحكومة بإهمال المنطقة بعد أن دمرت سيول شديدة منازلهم.
ويعيش نحو 600 ألف بدوي من 12 قبيلة رئيسية في سيناء.
وأثناء الحوار معهم يبدي البدو ولاء لمصر لكنهم بعد ذلك يتحدثون عن الدولة كما لو كانت قوة أجنبية تسيطر على أراضيهم التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وعادت لمصر بعد معاهدة سلام أبرمت عام 1979 في أعقاب حرب 1973.
وقال بدوي وصف نفسه بأنه "شريك" في أحد الأنفاق الواصلة إلى غزة "انتظرنا الحكومة المصرية 15 عاما وعندما كسبت مصر الحرب واستعادت سيناء قلنا لأنفسنا مرحبا بالحكومة المصرية".
وأضاف وهو جالس خارج فيلته الجديدة المكونة من ثلاثة طوابق تاركا حفنة رمل تتسلل من بين أصابعه "لكن للأسف عاملتنا الحكومة أسوأ معاملة".
والتهريب ليس مصدر القلق الوحيد ،فالسلطات تتهم الذين احتجزتهم بعد تفجيرات سيناء بأن لهم صلات بجماعات متشددة ويقول بعض شيوخ البدو إن الذين كانوا وراء تفجيرات عام 2006 اعتنقوا أفكارا جهادية.
وقال عبد الفتاح "تغلغلت الأفكار الإسلامية المتشددة بعمق في سيناء خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة مع انتشار الفكر الجهادي والظهور القوي لتنظيم القاعدة".
وأضاف أن هذا الاتجاه قد ينتشر إذا استمرت الحكومة في تجاهل شكاوى البدو.
وتابع "ترك سيناء دون حل العديد من المشكلات الاجتماعية ودون تنمية وفي فراغ سياسي شبه كامل أدى إلى تفاقم المشكلات التي تعاني منها الحكومة الآن".
لكنه أقر بأنها "لا تمثل تهديدا كبيرا بعد"، ويقول محللون آخرون إن الهيكل الاجتماعي للبدو وسماتهم الشخصية تحد من انتشار الفكر المتطرف.
وقال عادل سليمان رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية "انفتاح البدو والتزامهم بقيم قبائلهم والذي يأتي دائما قبل أي شيء آخر سيحولان دون اتباعهم فكرا إسلاميا متطرفا".
شكاوى أهالى سيناء
ويشكو أهالي سيناء من أن الدولة تعاملهم وكأنهم مجرمون وليسوا من أبناء مصر أو أصحاب هذه الأراضي فهم ممنوعون من تملك الأراضي أو اقامة منازل ومشروعات سياحية أسوة بالغرباء.. حيث ان الكرامة البدوية كما يقول أصحاب الفنادق تمنع أهالي سيناء من العمل كمقدمي خدمات في الفنادق كالمطاعم وتنظيف الغرف وغيرها.
ضيف أحمد أحد شيوخ جنوب سيناء قال البدو محرومون تماما من كل شئ وكأنهم غير موجودين فنحن مهمشون في كل شيء ولا وجود لنا علي الخريطة. فأنا من أبناء سيناء ولم أحصل علي شبر واحد من أرضها سواء من المحافظة أو أي جهة وعندما فكرت في اقامة مشروع سياحي اشتريت أرضا من واحد غريب ويتساءل: كيف يحافظ ابن البلد علي البلد وهو محروم من كل شيء بل سبق وطلبت قطعة أرض لاقيم عليها مسجدا وتقدمت بطلب للمحافظ ودخل الطلب الأدراج دون رجعة أيضاً محرومون من العمل في الفنادق أو القري السياحية لأن أصحاب الفنادق يفضلون الغريب عن ابن البلد. وبالرغم من ذلك أقوم بحماية 20 فندقا منذ أحداث الثورة مجانا لأنني أخاف علي بلدي ألا يعلم المسئولون أن وجودنا في سيناء حماية لها.
صلاح أبو ضيف يضيف: النظام السابق همشنا تماما وكنا ندار ب «الكرباج» من الشرطة التي كانت تقلبنا ضد الحكومة. ونحن أيضا مهمشون من القطاع السياحي رغم علمهم أن الاستعانة بالبدو مهم جدا خاصة في رحلات السياح لعلمنا بالطرق الصحراوية والأماكن الخطرة والوعرة. ويؤكد صلاح أن أهل البلد لم يستفيدوا شيئاً من بلدهم فسبق وتقدمت للحصول علي أرض لأقيم عليها مشروعا سياحيا ورفضوا أن يعطوني شبرا واحدا ووصل الأمر أن منازلنا لا نمتلكها ولم نحصل علي أراض من المحافظة ولا هيئة التنمية السياحية ونحن نطالب وزير السياحة منير فخري عبدالنور أن يلتقي معنا ليستمع الي مشاكلنا. ونطالب الحكومة بتوفير فرص عمل لأبناء البدو ليجدوا ما يشغلهم أفضل من التفكير في أعمال أخري وقطاع طرق.
وبسؤال المستثمرين وأصحاب الفنادق أكد الخبير السياحي أنور هلال أن البدو في جنوب سيناء مهمشون ولايخدمون بالجيش ولا يتملكون بيوتهم أو أي أراض فكيف يطلب منهم الانتماء في ظل عدم توفير تعليم أو مستشفي للعلاج وكأنهم ليسوا بشرا وهذه الأخطاء شارك فيها الجميع ويطالب هلال بضرورة بدء برامج حقيقية لتشغيل البدو وأبنائهم ليكونوا جزءا من المجتمع بدلا من تهميشهم وأن يكون هناك دور لشئون البدو ليقوموا بدورهم بشكل صحيح بعيدا عن جهاز الشرطة الذي كان مسبباً لما وصلوا اليه فالبدوي لديه انتماء للضابط الذي عاش منذ عام 67 وحتي عام 1973.
ويؤكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال علي ضرورة الاهتمام بسيناء لما تتمتع به من العديد من المقومات والثروات الطبيعية فاذا كانت السياحة جزءا فهناك ثروات أخري ممكن للبدو أن يستفيدوا من العمل بها مثل الجرانيت والرخام والمعادن والآبار الجوفية الي جانب التربة الزراعية والأعشاب الضيقة كل هذه المقومات للأسف لم يتم استغلالها.
ويطالب بلبع بضرورة وجود منطقة حرة وميناء للتصدير كل هذه المقومات تخدم أهل سيناء في ايجاد فرص عمل لأبنائهم الي السياحة.
وأكد بلبع أن أصحاب الفنادق والمستثمرين علي أتم الاستعداد والترحيب لعمل البدو في مجال السياحة وأشار الي وجود برامج التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية وعلي من يرغب العمل في القطاع السياحي يتقدم لغرفة فنادق جنوب سيناء ليتم تدريبه وتوزيعه علي الفنادق والقري السياحية ولكن المشكلة أن معظم البدو لا يفضلون العمل في مجال الخدمة بالفنادق ويفضلون رحلات السفاري وأفراد أمن بالفنادق.
وطالب الخبير السياحي هشام علي رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ بضرورة مراعاة البدو في تنمية سيناء بحيث يكون لديهم مشروعاتهم وضرورة اقامة مدارس فندقية لتعليم أبناء البدو لتحويلهم من مجتمع بدوي الي مجتمع حضري وتكون المدارس مجانية لتشجيعهم وان كان معظم البدو لا يفضلونالخدمة في الفنادق لما لهم من حساسية تجاه ذلك ويفضلون العمل في رحلات السفاري ومراكب الغوص لعلمهم التام بالشعاب المرجانية.
فيما يؤكد الخبير السياحي حسين بدران رئيس ادارة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية ان هناك اهمالا شديدا تجاه البدو شارك فيه الجميع بدءا من تنمية سيناء والبحر الأحمر. مطالبا بأن يكون أهل المنطقة طرفا في التنمية ويستفيدون من المشروعات ويوضح بدران أن هناك ظاهرة لافتة للنظر عندما أخذنا عينة مكونة من 50 ألف متدرب من الغردقة وشرم الشيخ وجدنا نسبة المشاركة من المجتمع من المنطقة لايزيد عددهم علي 3٪ للعمل بالفنادق وهذا معناه أن الفنادق غير جاذبة لأبناء سيناء وجزء كبير منها يتعلق بطبيعة الخدمة. فطبيعة الوظائف لا تتناسب مع ثقافاتهم والأجور غير مجدية.
وأكد بدران أن هناك برنامجا لتدريب الشباب والفتيات من أبناء سيناء لمدة 6 أشهر بالفنادق يحصل خلالها المتدرب علي مرتب 350 جنيها شهرياً وفي نهاية المدة يحصل علي شهادة معتمدة من الفندق ووزارة السياحة والاتحاد المصري لأنه من غير المعقول أن 97٪ من العاملين في الفنادق من خارج جنوب سيناء.
ويؤكد الدكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق أن البدو لا يفضلون الخدمة في الفنادق ويعتبرونها مهينة لهم وأن اهتمامهم ينحصر علي رحلات السفاري وحفلات العشاء الليلي بالجبل وفي المحميات الطبيعية والسيدات يعملن في الصناعات اليدوية.
بينما يقول اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التتنمية السياحية والذي يمثل الجانب الرسمي: آن الأوان بالفعل للاستفادة من أهل سيناء وبدأناها بأول خطة في مطار «رأس سدر» وضعت شروطاً للبروتوكول بأن يكون هناك نسبة 30٪ من العمالة من أهل سيناء. وهناك قرار يشترط علي أي مشروع سياحي بأن يكون هناك 30٪ من سكان المنطقة للعمل بأي مشروع.
وهناك مشروع من التنمية السياحية بمساعدة البدو بأن تساهم الهيئة بالأراضي ويدخل البدوي بالمشروع.
وأكد رئيس هيئة التنمية أنه التقي مع البدو في سيناء وعرض ضرورة اشراكهم في منظومة السياحة لاعطائهم الثقة والطمأنينة والانتماء أن المشروع أصبح ملكه خاصة انهم أصحاب البلد وأشار سعد الدين الي أن مشاريع لاقامة مدارس لتدريبهم علي العمل السياحي وأشار الي انه سبق وطالب وزير الداخلية بضرورة الاستعانة بالبدو لتدريبهم علي حراسة الفنادق وهناك مخطط من التنمية السياحية لاقامة مراكز بدوية يقام بها ورش للأعمال اليدوية بسعر رمزي.
وأعرب رئيس هيئة التنمية عن أسفه لاغلاق التخصيص في سيناء انتظارا لصدور القانون الموحد للأراضي.
ويؤكد أحمد الخادم مستشار وزير السياحة أن أهالي سيناء هم أحق الناس بالحصول علي فرص عمل علي أرض سيناء وقطاع السياحة لا يستثني من هذه الأولوية.
مشيرا الي ضرورة التعامل مع الموضوع بدرجة من الدقة فهناك عدد كبير من أبناء سيناء من المتعلمين سواء تعليم عال أو متوسط وهؤلاء يمكن توظيفهم في الوظائف الادارية والمالية المختلفة بالفنادق والمشروعات السياحية أما بالنسبة لأبناء سيناء من غير المتعلمين فيجب تأهيلهم علي الأعمال التي لا تتعارض مع قيم مجتمعهم ولا نتعارض مع مبادئه الأساسية ومنها أعمال التأمين والحراسة وأعمال المستوي الاشرافي علي العاملين ومنها أعمال التوريدات للفنادق والمشروعات السياحية.
في حين أكد اللواء فودة انه تم بالفعل توفير فرص عمل في الكهرباء والبترول والسياحة الي جانب توفير شقة لكل بدوي لتكون ملكاً له من خلال قرعة علنية يتم الاعلان عنها بشفافية.
وفي النهاية يؤكد مسئول السياحة الأول منير فخري عبدالنور وزير السياحة ضرورة مشاركة أبناء سيناء في جني ثمار تنمية سيناء وأن يكونوا أصحاب مصلحة وبالتالي يعملون علي بنائها ويحافظون علي سلامتها لذلك من يدافعونعنها يجب أن يكونوا شركاء في التنمية.
وأكد عبدالنور أن هناك خطة لوزارة السياحة لتشغيل أبناء سيناء في النشاط السياحي وهي برامج تدريب نناقش فيها الخدمة الفندقية والادارة. كما يتم تحديد حد أدني للعمالة السنوية من أبناء سيناء للعمل في جميع الفنادق والقري السياحية والمنشآت السياحية التي تقام في سيناء.
وأشار الوزير الي دور هيئة التنمية السياحية في تحديد بعض الأراضي التابعة لها تتيح لأبناء سيناء اقامة مشروعات سياحية.
سيناء وحماس والإتهامات المستمرة
نفى مصدر مصري في سيناء تقارير إسرائيلية عن إقامة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء المصرية لحمايتها من الغارات الجوية الإسرائيلية.وقال المصدر المصري لوكالة الأنباء الألمانية إنه "لا يمكن لكائن من كان أن يضع أي معدات حربية أو ينشئ قواعد صواريخ في سيناء وذلك لانه يعد انتهاكا للسيادة المصرية وان مصر لا تسمح بالعبث في السيادة المصرية مطلقا وان ما ورد في الصحيفة الإسرائيلية هي فبركات صحفية وأخبار كاذبة وغير صحيحة".
وأضاف المصدر أن "سيناء مسيطر عليها تماما وان مصر تفرض سيطرتها الكاملة على كل شبر من أراضيها وان هناك اتفاقية سلام مبرمة بين مصر وإسرائيل وان هناك قوات حفظ سلام أممية في معسكر الجورة بشمال سيناء مهمتها مراقبة المناطق الحدودية في سيناء وإسرائيل وهي تقوم بجولات استطلاعية في سيناء وفى إسرائيل فكيف لهذه القوات أن تتغافل عن مثل هذه الأمور".
وكانت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية ذكرت أن حركة حماس تقيم قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء المصرية.
تصاعدت الاحتجاجات في مدينة العريش المصرية وعمت مظاهرات، اليوم الأحد، أمام مسجد الرفاعي، احتجاجًا على عمليات خطف الأفراد والسيارات وترويع المواطنين التي تجرى على أيدي مسلحين مجهولين بمدينة العريش.
من جانبه أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، أن مزاعم الاحتلال بوجود مصانع وقواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء "غير صحيحة", مشددًا أن معركة الفلسطينيين مع الصهاينة داخل حدود فلسطين.
وشدد برهوم اليوم الأحد ، أن تلك التصريحات لها دلالاتها الخطيرة على السيادة المصرية, وأن الاحتلال يضع نصب أعينه أهدافًا مصرية ليصيبها في أي عدوان, موضحًا أنه يريد أن يبرر العدوان على غزة.
وأشار إلى أن العدو الصهيوني دأب على مثل هذه التصريحات والادّعاءات التي ليس لها أساس من الصحة, واستغلها في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, مبينًا أن مثل هذه التصريحات ثبت كذبها.
وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في ظل التقارب الفلسطيني - الفلسطيني, وأنه يريد منها دق الأسافين بين جمهورية مصر العربية وحركة "حماس", مشيرًا إلى أن الاحتلال الصهيوني لا يحتاج إلى أي مبرر كي يشن عدوانه ويقتل مدنيين.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"، زعمت أن حركة "حماس" تقيم قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء, وقالت الصحيفة إن الحركة تفعل ذلك لتحمي هذه المنشآت؛ لأنها تعلم أن دولة الاحتلال لن تقصف أي أهداف داخل الأراضي المصرية، لما قد يكون لهذا من أثر على العلاقات بين البلدين.
الإهمال المزمن
ووفق ما أورده ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيسبوك"، تجمع المئات من المواطنين من أبناء مدينة العريش أمام مسجد الرفاعي بميدان السادات ينتمون لجميع عائلات مدينة العريش، مرددين هتافات احتجاجية على حالة الامن التي وصفوها بغير المستقرة بالمدينة، ويعتزمون التوجه في مسيرات حاشدة تجاه مديرية امن شمال سيناء ومبنى محافظة شمال سيناء.
وشهدت مدينة العريش حالتي اختطاف لأفراد خلال 24 ساعة على أيدي مسلحين ملثمين، منهم طفل عمره 10 سنوات ومواطن آخر عمرة 76 عامًا، ولم تعرف أسباب اختطافهما حتى الآن، كما تشهد شمال سيناء حالة أمنية متردية تتعلق باختطاف السيارات عن طريق السطو المسلح.
وقال محمد هندي -رئيس حركة ثوار سيناء- بأن شمال سيناء تشهد حالة انفلات أمني غير عادية، وهناك تراجع كبير في القبضة والسيطرة الأمنية.
واختطف مسلحون، صباح اليوم الأحد، بمدينة العريش طفل من أمام إحدى مدارس المدينة.
وقال شهود العيان بأنهم شاهدوا سيارة بدون لوحات معدنية يستقلها مسلحون ملثمون، وقاموا باختطاف الطفل محمود سعيد محمد سعيد 10 سنوات من أمام مدرة العربي للغات بمدينة العريش وكان الطفل في انتظار الباص الخاص به.
وفي ضوء تلك الحوادث، قام أهل الطفل بالتجمع أمام مسجد النصر بالعريش للتظاهر والاعتصام على أحداث الخطف التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة بالعريش خاصة بعد اختطاف مواطن، آخر امس السبت من عائلة آل سليمان.
وتقول مصادر أمنية: إن هناك مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وغير معلومة أهدافها لما ترتكبه من جرائم تهدف إلى إخلال الأمن في سيناء بشكل متعمد، وما زالت الأجهزة الأمنية بسيناء تحاول كشف نوايا جرائم الاختطاف والسرقة بالإكراه من قبل عناصر تهدف إلى افتعال فوضى في سيناء.
ونحن من هنا ننادى الى كل المسئولين بنظرة شاملة لأهالينا بسيناء لأنهم حدودنا الحقيقة والا ننتظر فوات الاوان .