سيناء والأمن القومي.. التعمير هو الحل

- اللواء طلبة: زراعة سيناء بالبشر الحل الأمثل لحمايتها
- د. قدري سعيد: لا بد من زيادة القوات والمعدات الحديثة للتأمين
- سيف الدولة: تجاهل مصر لأهمية سيناء يحولها لأداة صهيونية
- الشوربجي: يجب فرض السيادة المصرية الكاملة على الأرض
أحداث متلاحقة شهدتها سيناء خلال الأسابيع الماضية، خاصةً المنطقة الملاصقة لحدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد شهدت هذه المنطقة هجوم مجموعة مسلحة على قسم أول العريش؛ ما أدَّى إلى إحداث حالة توتر بالمنطقة وتدخل الجيش بعملية واسعة لمطاردة الخارجين على القانون، ولم تمضِ أيام إلا وشنَّ جيش الاحتلال الصهيوني هجومًا وحشيًّا استشهد على إثره 6 أفراد من الجيش والشرطة المصرية.
وضمن رد الفعل المصري على هذا الاعتداء أصدر مجلس الوزراء بيانًا حول الحادث أعلن فيه تخصيص اجتماع مجلس الوزراء القادم للتصديق على إنشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بعملية التنمية في سيناء وحل مشاكل المواطنين.
كما تراجع مجلس الوزراء عن بيانٍ آخر وقال إنه كان مسودة بيان خرجت إلى العلن عن طريق الخطأ، وكان في نصه "ردًّا على ما حدث فستستخدم مصر كل الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع ادعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري صهيوني باتجاه الحدود المصرية".
وبرغم تراجع الحكومة عن هذا البيان إلا أن المطالب بتعزيز وجود الدولة في سيناء لا تزال قائمة ومتصاعدة وتتطلب التنفيذ الفوري.
بدايةً يقول اللواء محمد عبد المنعم طلبة الخبير العسكري والإستراتيجي أن مشاكل سيناء قديمة منذ تحريرها من الصهاينة عام 1973م، وقد تم وضع خطط عديدة للقضاء على هذه المشاكل في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك، ولكن لم يُنفَّذ منها شيء على أرض الواقع، وظلَّ الوضع على ما هو عليه.
ويضيف أن الحل لكل مشاكل سيناء معروف ولا يحتاج سوى للتطبيق، فتعمير هذه المنطقة هو الحل الأوحد لاتقاء أي شر قد يأتي منها، ويكون ذلك بإقامة مزارع ومصانع وتوفير المرافق وإيصال مياه الري وتوزيع الأراضي على الشباب للقضاء على البطالة وتحفيزهم على السكن في سيناء التي تعتبر بصدق ثروةً وكنزًا حقيقيًّا لا تحتاج سوى لمَن يعمرها وينهل من خيراتها.
ويطالب أيضًا بمراعاة طبيعة سيناء وسكانها وأن يكون لأهلها من البدو نصيب من الحكم فيها، فهم أقدر على حكم هذه المنطقة من أي شخص أو جهة أخرى بسبب الطبيعة القبلية وقانون القبيلة الذي لا بد وأن يُحترم.
وعن رأيه في سبب تراجع الحكومة عن بيانها الذي تحدثت فيه عن إدخال قوات وأسلحة إلى سيناء بما يخالف اتفاقية السلام المُوقَّعة مع الكيان، قال: يرجع ذلك إلى حالة التسرع التي تعاملت بها الحكومة مع الحدث، مطالبًا بأن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بمزيد من التروي ويكون التصعيد بشكلٍ تدريجي فقد قدمت الحكومة 3 مطالب، وهي الاعتذار الرسمي، وحق الشهداء، والتحقيق المشترك في أسباب الحادث، فإذا استجاب الكيان لهذه المطالب يتم التنسيق لزيادة القوات لتأمين الحدود كما حدث في السابق، وفي حالة عدم الاستجابة يمكن التصعيد بخطواتٍ أخرى كطرد السفير وقطع العلاقات واللجوء للأمم المتحدة، وقد يصل الأمر إلى حد التهديد بإلغاء الاتفاقية.
منطقة مهمة
ويرى الدكتور محمد قدري سعيد الخبير بوحدة الدراسات العسكرية بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الأحداث المتوالية في منطقة سيناء، والتي كان آخرها هجوم بعض المجموعات على قسم العريش ثم استشهاد 5 جنود مصريين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني أظهرت عدم المعرفة والإلمام بأحوال سيناء بشكل كافٍ، فسيناء بها مجموعة من المشاكل منها عدم انضباط الحدود وتداخل العديد من الأطراف فيها.
ويضيف أن العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني مفتوحة في سيناء ومن حق الجانب المصري كطرفٍ في اتفاقية السلام أن يطالب بتعديل البند الذي ينص على تحديد عدد القوات في سيناء والأسلحة المستخدمة، وقد وافق الكيان الصهيوني في الفترة الماضية على بعض التعديل في هذا الإطار وتتطلب المرحلة الحالية المطالبة بزيادة القوات مع أدوات الاستطلاع والمعدات الحديثة.
ويشير إلى خطر آخر موجود في سيناء وزاد في المرحلة الأخيرة، وهو المجموعات المتطرفة الخارجة على القانون، والتي استغلت غياب الدولة للقيام بأعمال خارجة على القانون كالهجوم على قسم العريش.
ويضيف أن من أسباب تنامي مشاكل شبه جزيرة سيناء التعامل الحكومي معها، والذي ينظر إلى سيناء على أنها منطقة حرب، وأن أي تنمية أو تطور ينفذ بها سيغري بها الأعداء ويجلب لها الحروب، مؤكدًا أن هذه النظرية خاطئة ولا أساسَ لها من الصحة فبالتنمية الكاملة والتعمير وزيادة عدد السكان نخلق واقعًا جديدًا قويًّا على أرض الواقع، داعيًا الحكومة إلى مراجعة كل هذه السياسات الخاطئة وتأسيس العلاقة مع البدو على أسس سليمة.
فزاعة صهيونية
ويؤكد محمد عصمت سيف الدولة الناشط والباحث السياسي أن الكيان الصهيوني يستغل الوضع الأمني في سيناء وعدم الوجود المصري بقوةٍ للتهديد بإعادة احتلالها عند كل قرار مصري يخالف الإرادة الأمريكية والصهيونية، وقد حدث ذلك في عدة مناسبات منها عند الدور المصري في توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وعندما رفضت الضغوط الأمريكية، وقد تحدث رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بهذه التهديدات أكثر من مرة هو ومعاونوه.
ويضيف أن هذه التهديدات لن تتعدى التهديد والوعيد، ولن يتمكنوا أو يجرءوا على الدخول إلى سيناء أو إعادة احتلال شبر واحد منها؛ لأنهم في هذا الوقت لن يكونوا في مواجهة حكومة يمكن الضغط عليها بل سيكونون في مواجهة شعبٍ بأكمله، ولكن ستظل سيناء فزاعة صهيونية طالما بقيت فارغةً للضغط على مصر وإخضاع الإرادة المصرية فإذا انتخب الشعب المصري في الانتخابات القادمة مَن لا يرضى عنه الكيان ولا ترضى عنه الولايات المتحدة ستظهر هذه الفزاعة من جديدٍ للتهديد باحتلال سيناء أو تنفيذ المطالب الصهيونية.
ويطالب بضرورة تحرير مصر من المادة الرابعة من اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني والتي تنص على تحديد عدد القوات المصرية في سيناء والمعدات التي تستخدمها وتبقي ثلثي سيناء فارغة من التواجد العسكري الحقيقي، وبإمكان مصر أن تطالب بتعديل هذا البند استنادا إلى المادة نفسها التي تعطي للطرفين الحق في إعادة تغيير الوضع وإذا رفض الكيان هذا المطلب يمكن اللجوء إلى التحكيم كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية.
ويشير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توعية المواطن المصري وتعبئة الرأي العام ليكون داعمًا لصاحب القرار والمفاوض في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن الكيان الصهيوني وأمريكا يعملان منذ بداية الثورة للإضرار بمصر وإعادتها لسابق عهدها قائلاً: من يظنون أننا لو تركنا الاتفاقية كما هي سيتركنا الكيان واهمون، فقد قال وزير الأمن الصهيوني الأسبق آفي ديختر "عندما خرجنا من سيناء أخذنا ضمانًا أمريكيًا بالعودة إذا تغير النظام السياسي" ما يعني أنهم يفكرون طوال الوقت في هذه المنطقة.
ويؤكد أن ما حدث على الحدود المصرية من قتل الجنود المصريين هو تصرف مقصود لجس نبض مصر بعد الثورة ومعرفة مدى تغير طريقة تعامل مصر مع الكيان في الوقت الراهن، مضيفًا أن الحديث عن إلغاء الاتفاقية لا يعني الدخول في الحرب مباشرة كما يروج البعض فلا أحد يريد الدخول في حرب كما أن الكيان يتخوف من مثل هذه الحرب بل ربما تكون هذه الخطوة لمواجهة القيود التي تفرضها الاتفاقية على الجانب المصري.
السيادة الكاملة
يؤكد عبد الرحمن الشوربجي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن سيناء منطقة أمن قومي مصري ويجب أن تتعامل معها الحكومة على هذا الأساس وليس كما كان في عهد النظام المخلوع الذي كان يهمل سيناء ويهمش أهلها لصالح الكيان الصهيوني مما خلق مجموعة من المشاكل المركبة بالمنطقة التي أدت إلى ضعف الانتماء الوطني لدى البعض وظهور الأفكار المتشددة التي ظهرت نتيجتها في الآونة الأخيرة.
ويضيف أن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعاملان بأسلوب مختلف تمامًا عن الوضع السابق وقد تم تشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للتعامل مع ملف سيناء والتقت قيادات حكومية بعددٍ من قيادات سيناء مؤخرًا؛ ما أسهم في تخفيف حدة التوتر وأسس روحًا جيدة لدى أهالي سيناء والبدو ودفعهم إلى التعاون الجيد وغير المسبوق مع الحكومة في القضايا المختلفة.
ويوضح أن أهالي سيناء لهم العديد من المطالب والمظالم التي تعرضوا لها، لكن مطلبهم الأول هو استرجاع السيادة الكاملة على أراضي سيناء وإدخال الجيش بأعداد كبيرة على الحدود مع الكيان الصهيوني ومنعه من المساس بسيادة مصر، فما تسمى باتفاقية السلام سقطت منذ زمن بعيد ولا وجودَ لها على أرض الواقع واخترقها العدو الصهيوني مرات عديدة، ثم يأتي بعد ذلك مطلب توفير الأمن وسيادة القانون والاستقرار السياسي ثم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية حقيقية لأهالي سيناء تقطع الصلة بعهود النظام المخلوع.
ويعرب عن تفاؤله بإحداث تطور وتغيير حقيقي في المرحلة المقبلة على كل الأصعدة المرتبطة بالقضايا السيناوية، وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة التي قامت بعمليات خارجة عن القانون في المرحلة السابقة يطالب الشوربجي بأن يقدم الحل السياسي على الأمني من خلال السعي للحوار واحتواء مَن يتراجع عن أفكاره ويعود إلى حضن الوطن، أما من يصر على الخروج على الشرعية يواجه بالقوة مع دعم كل أهل سيناء وعدم إغلاق باب الحوار في أي مرحلة من المراحل.