قضايا الدولة تستبعد الغرياني من "التأسيسية" وأعضاءها يرفضون

طالب مجلس إدارة نادي مستشاري الدولة في بيانا رسمياً لهم إستبعاد المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية معللين ذلك بإنه يفتقد الحيادية ولا يعُمل مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية محاولا فرض نظريته الشخصية على اللجان النوعية وعلى الجمعية بشكل كامل فضلا عن محاولة أقصاءه لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما في المفوضية العليا للإنتخابات الدستورية.
واوضح المستشار السيد عبد العظيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يحاول إلغاء صفة الهيئات القضائية والنيابة الإدارية وإضعاف سلطتهم وأكد أن "الغرياني" يحاول حذف الصفة التي أعطيت من هيئة القضايا العليا ولا يفعل إختصاصها نتيجة تأمره مع الإخوان وإنتماءه لهم، وأضاف عبد العظيم أنه يجب أن يشمل الدستور جميع فئات الشعب ولا يعي أي هيئة قضائية خاصة بعد قضاء المحكمة الدستورية في أحكامها السابقة بإستقلال هيئة قضايا الدولة وإنفصالها عن باقي السلطات موضحا انه لا يجوز أن تتوغل سلطة في سلطة أخرى فتؤثر في نفوذها خاصة أن الغرياني يريد فصل السلطة التشريعية والتنفيذية عن القضائية.
ومن جانبه أضاف المستشار عبد الرحمن الجارجي عضو هيئة قضايا الدولة أن هناك خصومة شخصية قديمة بين المستشار حسام الغرياني وهيئة قضايا الدولة منذ عام 2003 عندما قدم تقرير في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا يتصفان بالنزاهة أثناء إنتخابات مجلس الشعب وصمم أن يرسل تقرير لمجلس الشعب دون الرجوع لمحكمة النقض وبالتالي أصبح هناك موقف عدائي بسبب خروج الغرياني عن اللوائح وبالتالي لا يجوز أن يرأس الغرياني الجمعية التأسيسية حينما يناقش باب السلطة القضائية خاصة أن التأسيسية ترتبط بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأنه يحاول أن يثبت وجهة نظره وهذا يعتبر إنحراف بالسلطة.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة سابقا أنه لا يوجد شيء دستوري محدد يفيد بإستبدال أو إقالة الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية ومن حق الهيئات القضائية أن تعترض على رئيس الجمعية إذا رأو أنه لا يلتزم الحيادية أو إستخدام نظرة إستبدادية على أعضاء الجمعية وأن مطالبة الهيئات القضائية بإستبعاد الغرياني فإنها تضر بمصالحهم في المقام الأول.
وإعترض المستشار أحمد سعيد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة على قرار مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في إستبدال الغرياني من رئاسة الجمعية التاسيسية لأنه رجل على قمة الهيئة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء وأنه رجل يحافظ على النظام العام ومصلحة القانون ولا أحد شاهد أي شيء مخالف صدر منه منذ توليه رئاسة الجمعية التأسيسية خاصة أنه يدير لجنة ليس هو صاحب الرأي فيها.
وإستنكر عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية ما أصدره أعضاء هيئة قضايا الدولة لأن هذا يمس هيبة القضاء وسيجعل أي فئة تستباح في الوقوف أمام أي هيئة قضائية.
وأضاف أن هذا الأمر يعتبر سقطة في تاريخ القضاء خاصة أن هيئة قضايا الدولة قد فشلت في إستعادة أموال الدولة المنهوبة في عهد النظام السابق بسبب إزدواج الإختصاصات بينهما وبين الإدارات القانونية، وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يستبعد أي عضو في التأسيسية قائلا "أما أن تبقى الجمعية كما هي أو تزول كلها".