«فتنة الدستور» تضرب المؤسسات القضائية

2000 قاضٍ يلتقون «رئيس النقض» اليوم لرفض دمج النيابة الإدارية بالقضاء

تصاعدت أزمة الهيئات القضائية بالدستور الجديد بين القضاة وهيئة النيابة الإدارية، وعلمت «الوطن» أن ما يقرب من 2000 من شباب القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية سيتوجهون اليوم إلى دار القضاء العالى للقاء المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، فى محاولة منهم للضغط عليه لاتخاذ موقف تصعيدى ضد دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالقضاء العادى فى الدستور الجديد، الذى تعكف على إعداده الجمعية التأسيسية، برئاسة المستشار حسام الغريانى، بحيث لا يقتصر موقفه على إعلان رفضه فكرة الدمج.
وتأتى خطوة شباب القضاة بعد اجتماعات سرية بينهم لأكثر من شهر، علم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى فوافق على لقائهم بالقاعة الكبرى بدار القضاء العالى.
واعتبر شباب القضاة مقترحات دمج النيابة الإدارية وقضايا الدولة سلباً لاختصاصات النيابة العامة والقضاء العادى، وتمثل اعتداء ومساساً بالسلطة القضائية.
فى المقابل قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن النيابة لم تطالب على مر تاريخها بدمجها فى القضاء العادى، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات الغرض الأساسى منها هو صرف نظر الرأى العام وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عما يحاك ضد هيئة النيابة الإدارية وأعضائها فى الخفاء، فهناك العديد من الآراء داخل القضاء العادى، وهم معروفون للعيان، تنادى على غير سند أو حجة مقنعة باستبعاد النص على هيئة النيابة الإدارية من الدستور بهدف الاستيلاء والسطو على الهيئة، على الرغم من أن جميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الإدارية لأعضاء الجمعية التأسيسية لا توجد فيها أى إشارة للدمج مع أى هيئة قضائية أو سلب أى اختصاصات منها، خاصة بعدما تمت مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع، التى عُقدت لأعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن ثورة القضاة ضد الدمج ما هو إلا مجرد اختلاق أى سبب لكى يجد القضاة، مبرراً لرأيهم بعدم النص على النيابة الإدارية فى الدستور.
وشدد «جلال» على أن أعضاء النيابة الإدارية لم ولن يطلبوا الدمج مع أى هيئة قضائية ولم يسعوا إلى سلب اختصاصات من النيابة العامة بل يتشرفون بالانتماء إلى هيئة النيابة الإدارية باعتبارها صرحاً قضائياً شامخاً وحصناً للحقوق الوظيفية العامة، وأنهم يطالبون فقط بتحصين الهيئة دستورياً عن طريق النص عليها فى الدستور لمنع أى توغل من جانب سلطات الدولة على اختصاصاتها.