مستشارو "الدولة" و"الإدارية" يرفضون تصريحات الغريانى

رفض مجموعة من القضاة والمستشارين بهيئتى النيابة الإدارية وقضاء الدولة، ما صرح به المستشار حسام الغريانى حول أن المستشارين العاملين بهيئتى قضاء الدولة والنيابة الإدارية هم ليسوا قضاة بل هم وافدون على السلطة القضائية.
واكد المستشارون والقضاة خلال مشاركتهم فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مستشارو هيئة قضايا الدولة حول " التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور"، على أنهم قضاة مثلهم مثل باقى المستشارين والقضاة العاملين فى باقى هيئات السلطة القضائية.
وأشار المستشار عصام الطوبجى المستشار يهيئة قضاء الدولة، إلى أن ما صرح به الغريانى من إهانه فى حقنا غير مقبولة، مشيراً إلى اننا قضاة ولسنا متسولين، كما قال عنا المستشار الغريانى، حيث صرح بذلك حينما طلبنا بتطبيق قانون الدمج للسلطة القضائية فظن الغريانى، واوحى للجمعية التأسيسية اننا اقدمنا على عرض لهذا القانون حتى نقحم انفسنا للسلطة القضائية وتناسى اننا جزء من السلطة القضائية منذ اكثر من قرن.
واضاف الطوبجى، الغريانى قد قال فى اول جلسة يديرها للجمعية التأسيسية ان ما سوف يتفق عليه سيكون لنا وما سوف نتركه فهو للاجيال القادمة هم ما سوف يقررونه.
وقال المستشار احمد خلف عضو هيئة قضاء الدولة، أن إدارة المستشار الغريانى لجلسات الجمعية التأسيسية اكبر دليل على انه منفرد بقراره وكأنه يدير جلسة محكمة وليست جلسة لوضع دستور لاجيال قادمة، مشيراً إلى ان الغريانى قد حذر من مذبحة للقضاء عام 67 وتناسى ان ما يفعله من إقصاء هيئتين اساسيتين فى السلطة القضائية هو مذبحة للقضاء ايضا.
واضاف خلف، ان الغريانى يناقض نفسه لأنه يرفض إنشاء النيابة المدينة وإضافتها للدستور الجديد وهو نفسه الذى نادى بإنشائها عام 86.
من جانبه قال المستشار حمزة فؤاد المستشار بهيئة النيابة الإدارية، إن نار الفتنة قد اشعلها المستشار الغريانى بين الجمعية التأسيسية وبين مستشاري هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة، مشيراً إلى ان الشعب المصرى كان يطمئن لان السلطة الوحيدة التى لم يشبها خلل او تشويه هى السلطة القضائية، لكن بعد ما حدث من المستشار الغريانى فان المواطن المصرى اصبح يخشى على مصر اكثر من ذى قبل.
واضاف المستشار حمزة، أن النيابة الإدارية أنشأت من أجل مكافحة الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الدولة، فبدل من ان يرجع لها المصطلحات التى سلبت مها منذ عهد عبدالناصر، يقوم المستشار الغريانى بإقصائنا من السلطة القضائية.
كما اضاف انه احرى بالمستشار الغريانى حينما يريد ان يقول رأيه ان ينزل إلى منزل أعضاء الجمعية التأسيسية لا ان يقولها من على منصة رئاسة المجلس ولا أن يقولها بلغة الأمر.
وأشار المستشار عاطف منصور المستشار بهيئة قضاء الدولة، إلى أن إنشاء النيابة المدنية سوف يكون فى مصلحة النيابة الإدارية، لانه سوف يريحها من الاختصاصات الكثيرة وسيكون فى صالح المواطن، لانه بدل من ان تظل القضايا فى المحاكم لأعوام سيتم حلها سريعاً.