فى مؤتمر صحفى.. مستشارو قضايا الدولة والنيابة الإدارية يفتحون النار على "الغريانى".. ويؤكدون: يدير التأسيسية بانفرادية.. وإدارته للجمعية مثل المحكمة.. ويعامل أعضاءها كمتهمين

قال المستشار أحمد خلف عضو هيئة قضايا الدولة، إن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، يدير الجمعية بشكل انفرادى، قائلاً: "المستشار الغريانى يدير الجلسة فى تأسيسية الدستور مثل جلسة المحكمة، ويعامل أعضاء الجمعية التأسيسية، كما لو كانوا متهمين أمامه فى محكمته"، منتقداً الانفرادية فى إدارة الجلسة، وعدم إعطاء الفرصة للأعضاء من الحديث، بعدما قال الغريانى فى إحدى جلسات الجمعية التأسيسية "أنا أدير الجلسة كما أدير محكمتى"، على حد قوله.
وأضاف خلف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشارى هيئة قضايا الدولة، تحت عنوان "التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور"، بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أن عدم وجود نصوص خاصة بهيئة النيابة الادارية ومستشارى هيئة قضايا الدولة، تجعلهم عرضة لتلاعب الحكام، وذلك لأنه ليس لهم نصوص فى الدستور الجديد، قائلاً: "المستشار الغريانى خصص لنفسه ساعة بجلسة الجمعية التأسيسية ليؤكد وجهة نظره الشخصية، التى تحمل مذبحة للهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن الدساتير تكتب بالتوافق وليس بالاتفاق".
ومن جانبه، قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، إنهم ما كانوا يودون عقد المؤتمر لتوضيح مطالبهم قائلاً: "كنا نود أن تسير الأمور فى مسارها الصحيح الذى يتطلعه الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير"، مضيفاً "اشتعلت نار الفتنة بين الهيئات القضائية الآن، على الرغم من أن السلطة القضائية راسخة رغم تعرض عدد من مؤسسات الدولة للانهيار بعد الثورة".
وأشار فؤاد، إلى أن النيابة الإدارية، تؤدى دورها منذ عام 1954 عقب ثورة يوليو، بهدف مكافحة الفساد المالى والإدارى بجهاز الدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين، مؤكداً أن النيابة الإدارية نجحت نجاحاً مبهراً فى ذلك منذ إنشائها ولمدة 15 عام من تاريخ إنشائها، لافتاً إلى أنه فى بداية إنشاء الهيئة كان معها صلاحيات وهيئة الرقابة الإدارية جزء منها، وحالة الفساد التى عمت مصر امتدت إلى النيابة الإدارية ونزعت الرقابة الإدارية منها وأخرجت شركات القطاع العام منها، وعجزت من ملاحقة المفسدين، مشيراً إلى أن التشريعات التى قلصت سلطات النيابة الإدارية، جعلها لم تستطع القيام بدورها التى أنشئت من أجله.
وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ممثله فى لجنة صياغة الدستور، هو المستشار تيمور مصطفى رئيس النيابة الإدارية السابق، مشيراً إلى أنه يتواصل معهم ليطلعهم بما يدور داخل أروقة الجمعية التأسيسية، لافتاً إلى أنه تم إضافة نصوص للنيابة الإدارية بالدستور الجديد، تمكنها من ضبط سير وأداء المرافق العامة وتلقى تقارير الهيئة العليا لمكافحة الفساد الجهاز المستحدث بالدستور الجديد.
وأضاف فؤاد، أن المستشار حسام الغريانى قيمة وقامة ولا ينكر أحد ذلك، ولكنه عندما يتحدث لمدة ساعتين عن قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فإنه يهدف إلى توجيه الجمعية التأسيسية لرأيه الذى تبناه عام 2003، وكان مفاد رأيه أن الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليسوا هيئات قضائية ولا يجوز لهم الإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، موضحاً أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية تلقت مقترحاتهم وقامت بصياغتها خلال الثلاث شهور الماضية، ولكن المستشار الغريانى شكل لجنة صياغة من 6 أعضاء لكى تأخذ اتجاها معينا مخالفا للجنة نظام الحكم، موضحاً أن عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هى 7 آلاف عضو، من 17 ألف عضو من الهيئات القضائية لأنهم يريدون المشاركة فى صنع مصر الحديثه.
أكد حسام الطوبجى، عضو هيئة قضايا الدولة، أن مستشارى هيئة قضايا الدولة لم يطالبوا بالدمج لأى هيئة قضائية أخرى، قائلاً: "لا نتسول للسلطة القضائية، لأننا قضاة ونعمل فى المجتمع قضاة، واليوم يتبرأ مننا الغريانى ويقول إننا لسنا بقضاة.
وأكد الطوبجى، أنه لا يوجد فى القوائم السوداء اسم مستشار من هيئة قضايا الدولة، منقداً تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بالعودة لباب السلطة القضائية لدستور 1971، لافتاً إلى أنهم لا يريدون الاعتراف بالحال المذرى الذى وصلت الية المحاكم أو الفساد المستشرى فى قضاء مصر، على حد قوله.
ومن جانبه قال المستشار عبد الله كرم، عضو هيئة قضايا الدولة، إن هناك إحصائية تؤكد 625 أن هناك ألفا و124 طعنا فى محكمة النقض لم يفصل فيها، و178,695 قضية استئناف لم ينظر فيها، ومليون و8026 قضية أمام المحكمة الابتدائية لم يفصل فيها، قائلاً: "العدالة البطيئة تعذب الشعب المصرى، وأن السلطة القضائية ليست دولة فوق الدولة وليست عصية على الإصلاح إن كان بها سلبيات" على حد قوله.