قانونيون: اقالة الغرياني من "التأسيسية" غير دستوري

استنكر الدكتور ابراهيم درويش الفقية الدستوري ما تقوم به هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية من محاولة استبعاد المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التاسيسية للدستور، واتهام البعض له بانه يحاول فرض راية واقصاء الهيئتين من الدستور معبراً بقوله " كل بداية، لها نهاية " على حد تعبيره، مؤكدا انه لا يجوز دستوريا او قانونيا اقالة " المستشار حسام الغرياني" رئيس الجمعية او استبداله لانها ليست "محكمة" حتى يتنحى عن قضية انما هى جمعية تأسيسية تضع دستور للدولة، واكد انه في حالة اقصاء الغرياني من الجمعية اثناء مناقشة باب السلطة القضائية فتحل الجمعية التاسيسية بالكامل.
واتفق معه في الرأي الدكتور عاطف البنا الفقية الدستوري حيث أكد عدم جواز استبدال المستشار الغرياني اثناء مناقشة الدستور لانه رئيس الجمعية بالكامل ولا يجب تدخل اى شخص آخر او اعتباره رئيس للجمعية بصفة مؤقتة، نافيا وجود خلاف بين هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية والمستشار حسام الغرياني رئيس التاسيسية، في الوقت الذي اعتبر فيه البنا ان ما يتردد من تلك الهيئتين مجرد كلام غير معقول ولا يصح ان يتردد من هيئة قضائية لها وضعها خاصة ان هذا قد يؤثر علي السلطة القضائية في الدولة وهذا النزاع يعمل على تفككها.
واختلف معهم في الرأي المستشار عماد عتريس رئيس النيابة الادارية بالجيزة واحد المعارضين للمستشار حسام الغريانى واشار الى ان مطالبة جموع الاعضاء باقالة "المستشار حسام الغرياني" هو مطلب قانونى لعدة اسباب اولهما ان سيادته ابدى رأية مسبقا في هذا الموضوع عام 2003 وبالتالي قد فقد عنصر الحياد، وبالتالي يمتنع عليه قيادة المعية التاسيسية للدستور، وثانيها انه تغول وافتأت علي اختصاصات لجنة نوعية في صميم عملها في لجنة نظام الحكم، وثالثهما ان سيادته عين في وظيفة تنفيذية بعد اسناد رئاسة التاسيسية له وهو المجلس القومى لحقوق الانسان وهذا فيه شبهة في صياغة الدستور ككل وهذا مطلب النيابة الادارية.
واضاف انه ليس من حق احد معارضتهم خاصة انهم لا يطالبون بدمج او ضم مع احد انما يطالبون فقط بعد اقصاء حقهم في الدستور الجديد وهذا مطلب شرعي وقانوني.