عمومية مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط توصى بتعليق العمل احتجاجا على التأسيسية

أوصت الجمعية العمومية للسادة مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط بتعليق العمل بالنيابات وعدم حضور ممثلي الادعاء من أعضاء النيابة الإدارية لجلسات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بما يقعدها حتما عن انعقادها انعقادا صحيحا ،ولكنها لم تحدد بدء ،وميعاد التعليق وذلك احتجاجا على الإقصاء المتعمد للنيابة الإدارية بعدم النص عليها صراحة بالدستور الجارى إعداده .
ومن جهته قال المستشار خالد بخيت رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط ونائب رئيس الهيئة أن الجمعية العمومية أوصت أيضا برفض ما انتهت إليه رئاسة الجمعية التأسيسية من إقصاء النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات والتأكيد على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من مقترحات من شانها تفعيل صلاحيات النيابة الإدارية تحقيقا للصالح العام ، والدعم الكامل لتوجهات النادي الرئيسي لمستشاري النيابة الإدارية نحو التصعيد بكافة الوسائل التي يستقر عليها الرأي ، وتعليق العمل بالنيابات فضلا عن عدم حضور ممثلي الادعاء من أعضاء النيابة الإدارية لجلسات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة .
وقال المستشار خالد طنطاوى عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط إن ما حدث لنا وحاق بهيئتنا بمناسبة أعمال اللجنة التأسيسية للدستور ،والذي تجلى بوضوح فيما يتبناه رئيس اللجنة المستشار حسام الغريانى من خطوات ممنهجة قاصدا بها إحداث مذبحة للنيابة الإدارية وأعضائها وصولا الى إقصائها من باب السلطة القضائية على خلاف ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بتلك الجمعية بالنص على النيابة الإدارية وإبراز اختصاصاتها وتفعيل دورها صراحة وذلك بما فيه الصالح العام للدولة نحو محاربة الفساد المالى ،والإدارى الذى استشرى بين جنبات الجهاز للدولة .
وأكد طنطاوي ان النيابة الإدارية لم تطلب مطلبا فئويا ولم تطلب الدمج أو الإنضمام لأي هيئة أخرى كما لم تطلب الافتئات على إختصاص أى جهة قضائية أخرى كما لم يطلب أعضائها أى ميزات مالية أو فئوية لأنفسهم وان إصرار أعضاء النيابة الإدارية على تحصين عمل الهيئة بنص دستورى إنما هو لتفعيل دور الهيئة فى صيانة وحماية المال العام وتحسين أداء المرافق العامة .
وأكد المستشار محمد البطران عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط أن مطالب أعضاء النيابة الإدارية مطالب جميعها مشروعة ليس منها مطلبا فئويا أو مغنما ماليا أو ميزة عن أحد وأن غضبة النيابة الإدارية جاءت للمطالبة بتمكين النيابة الإدارية بموجب نص دستورى لتتولى دورها المنشود فى مكافحة الفساد المالى مشيرا الى أن هناك تعمد واضح فى اقصاء النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية بالرغم من استقرار وضع النيابة الإدارية منذ نشأتها على كونها هيئة قضائية مستقلة ودعم ذلك عدد من الأحكام ابرزها حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 ق عليا مرورا بالعديد من أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
حيث أوصت الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية على رفع مذكرة تستنكر فيها وترفض ما انتهت إليه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من إقصاء متعمد للنيابة الإدارية بعدم النص عليها صراحة بالدستور الجاري إعداده ، ورفض ما انتهت إليه رئاسة الجمعية التأسيسية من إقصاء النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.