عمومية قضاء الدولة ترفض تصريحات الغريانى

أوصت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة لرفضها لكل محاولات الاستبداد بالرأى التى يمارسها رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، ورفض كل الضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم سواء من رئاسة الجمعية التأسيسية أو من خارجها، والتمسك بالنصوص التى انتهت اليها تحقيقاً للصالح العام.
وأكدت الجمعية فى بيان لها اليوم، رفضها لندب مستشارى الهيئة وكل اعضاء الهيئات القضائية الى الاجهزة الادارية للدولة وتطلب النص على ذلك صراحة فى الدستور، وكذلك النزول الى سن التقاعد للقضاة واعضاء الهيئات القضائية الى 65 سنة.
وأوصت بالمساواة الكاملة بين اعضاء السلطة القضائية وجميع الهيئات القضائية فى كل الحقوق والضمانات وعدم التمييز بينهم لاى سبب من الاسباب وتطلب النص صراحة فى الدستور، بالاضافة الى تمثيل كل الهيئات القضائية فى رئاسة المفوضية العليا للانتخابات دون استثناء.
وقررت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة فى ضوء الاصرار بعدم تغليب الصالح العام وفرض رئاسة الجمعية التأسيسية لرأيها وفكرها على جميع الاعضاء والوقوف أمام مشروع النيابة المدنية لاهداف سلطوية تمس مصلحة الشعب وحقه فى الحصول على عدالة ناجزة، لذا قرر أعضاء الهيئة بالاعتصام داخل النادى مع تشكيل مجلس لإدارة الاعتصام، والقيام بوقفة احتجاجية مشتركة مع مستشارى النيابة الادارية أمام الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم، بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة.
ونبهت الجمعية العمومية، الشعب المصرى إلى أن منصة الجمعية التأسيسية باتت قريبة من الشطط والتشتت بعيدة عن الحياد والموضوعية المفروضة عليها وبدت مناقشتها لباب السلطة القضائية وقد ارتدت ثوب العنصرية البغيض فى مواجهة الهيئات القضائية الأخرى وعلى الأخص هيئة قضايا الدولة.