نادى النيابة الإدارية يثور ببيان جديد بعد إقصاء ممثل "الهيئة" من الدستور

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل بيانا بمناسبة أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بعد الثورة، وما انتهت إليه لجنة الصياغة بصدد مواد الباب الثالث الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة والمتضمن النص الخاص بمفوضية الانتخابات والذى جاء خالياً من ممثل لهيئة النيابة الإدارية ضمن مجلس إدارة هذه المفوضية.
وأكد مجلس إدارة النادى بصفته الممثل الشرعى الوحيد والمعبر عن الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو تقريبا أن موقفه بصدد هذا الأمر يرتكز على رفض مجلس الإدارة صياغة النص المنوه عنه دون شموله، ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية وهى إحدى الهيئات القضائية القائمة على أرض مصر قبل الثورة وقبل تشكيل هذه الجمعية التأسيسية، وما انتهت إليه الجمعية التأسيسية إنما يرتكز على ذات السياسة التى كانت سائدة قبل الثورة وهى سياسة التهميش والتمييز والاقصاء المتعمد وهى سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة المباركة والإصرار على انتهاج هذه السياسة حاليا معناه الوحيد رفض الاعتراف بثورة الشعب المصرى العظيم.
كما أن إقصاء هيئة النيابة الإدارية عن المفوضية العامة للانتخابات يراه مجلس الإدارة أنه نابع من مواقف عدائية شخصية من رئاسة الجمعية ممثلة فى المستشار حسام الغريانى.وهذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة وإنما منذ أعوام عدة مضت ترجع إلى عام 2003، حينما أعد سيادته تقريراً بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية وانتهى على غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الأدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية.
والغريب فى الأمر أنه انتهى إلى ذلك رغم صراحة النصوص ووضوحها والتى تؤكد أن الهيئتين تندرجان فى مصاف الهيئات القضائية القائمة على أرض مصر .إذ تنص المادة الأولى من كل من القانونين رقمى 12/1989 و 1/1986بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة على الترتيب أن كل منهما هيئة قضائية مستقلة.
ولقد أحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التى انتهت فى دعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 ق عليا إلا أن الهيئتين تندرجان فى مصاف الهيئات القضائية واستندت إلى عدة أسانيد من بينها نص المادتين السالف الإشارة إليهما من قبل من قانون الهيئتين.
ومعنى ذلك أن المستشار الغريانى رغم صراحة النصوص ووضوحها، وعلمه بالقاعدة القانونية الأصولية المعلومة للجميع والقاضية أنه لا اجتهاد مع النص أهدر سيادته هذه القاعدة، كما أهدر النصوص الصريحة والواضحة، وانتهى نهاية عصفت بها ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من رفضها لما انتهى إليه سيادته من تقرير فى هذا الشأن ومنذ هذا التاريخ حملها سيادته فى نفسه، مصمماً على أن يثأر لرأيه السابق فى يوم من الأيام ليثبت على غير سند أنه كان محقا، من وجهة نظرة، فيما انتهى إليه.
وأشار، ومن المعلوم للجميع بصفة عامة ورجال القضاء بصفة خاصة أن الهوى آفة العدل وأن القاضى لابد أن يكون متجرداً عن الهوى والميل وألا يقضى بعلم شخصى ولا يفرض رأيه فى المواقف التى تقتضى الشورى واستطلاع الرأى وإذا كانت الجمعية التأسيسية تتكون من مائة شخصية مصرية مشهود لهم جميعاً بالنزاهة والوطنية والموضوعية والتجرد.
والمعلوم لنا جميعا أن لجنة المقومات الأساسية سبق وأن انتهت إلى صياغة النص الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات مشمولا بممثل للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأحيل للجنة الصياغة وبعد إعادته من هذه اللجنة الأخيرة إلى لجنة المقومات الأساسية عدة مرات بزعم استكمال بعض الأوجه.
تم حذف تمثيل النيابة الإدارية وقضايا الدولة من هذا النص، وذلك رغم ما صرح به بعض أعضاء الجمعية التأسيسية من شمول النص لممثل للهيئتين المنوه عنهما.
كما أن هيئة النيابة الأدارية كانت دائما وأبدا وفى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية خير من أدى، ووفى بشهادة كل المراقبين لهذه الانتخابات وما نحن من هذه الانتخابات بعيدين، حيث إن انتخابات عام 2005 والتى شهدت تزويراً مفضوحاً معلوماً للكافة وأن من اكتشف هذا التزوير وأعلنه للرأى العام كان من أعضاء هذه الهيئة القضائية التى يحاربها البعض اليوم بدون مسوغ أو سبب معلوم المستشارة نهى الزينى أول من فجر قضية تزوير انتخابات عام 2005.
ومجلس الإدارة يتوجه بالخطاب إلى أعضاء الجمعية التأسيسية الكرام أن انتبهوا أيها أنكم تكتبون دستور مصر العظمى بعد الثورة المباركة التى قامت لتقضى على التمييز والتهميش والظلم والإقصاء والاستبعاد للبعض دون أى أسباب تجيز ذلك، وسوف يكتب التاريخ أنكم أعددتم دستوراً للبلاد يصونها من كل ما يشين ويقضى على الأسباب التى كانت وراء قيام الثورة، سوف يكتب التاريخ أنكم أنصفتم ورسختم قواعد الحق والعدل والإنصاف والمساواة. سوف يكتب التاريخ أنكم أرسيتم أسس النظام القضائى المصرى الذى يمكن أن يوفر العدالة الناجزة للشعب المصرى بعد غياب طويل أن مجلس الإدارة ومن ورائه الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين حصول هيئتنا القضائية على كل الحقوق والمراكز الدستورية ومن ذلك وجود ممثل لها فى المفوضية العليا للانتخابات، ولن نتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية اللازمة والمناسبة فى هذا الشأن والتى يعلن عنها كل فى حينه.