«النيابة الإدارية»: نرفض الدستور الجديد.. وموقف «الغرياني» من الهيئة عدائي

أصدر نادي النيابة الإدارية، السبت، بيانًا انتقد فيه تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعة التأسيسية للدستور حول وضع الهيئات القضائية، في الدستور الجديد، وهددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتحصين الهيئات القضائية، والحفاظ عليها من عبث السلطتين التشريعية، والتنفيذية.
ورفض أعضاء مجلس إدارة النادي ما وصفوه بمحاولات «الغرياني»، إقصاء الهيئة والمساس بالمركزين الدستوري والقانوني لها، مؤكدين رفضهم الدستور الجديد إذا تم التقليل من اختصاصات الهيئة أو محوها منه.
وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادي في البيان إن أعضاء هيئة النيابة الإدارية يرفضون ما جاء على لسان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة من الإعتراض على النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجاري إعداده.
وأكد على رفض ما جاء به المستشار الغرياني عن النيابة الإدارية جملة وتفصيلاً بشأن ما جاء بالحديث عن أن المشرع إستعاض بهيئتي النيابة الادارية، وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء: «يعد تلفيقاً للتاريخ، وأن الثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة على أرض مصر من عام 1875، والنيابة الإدارية من عام 1954، ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969، ومن ثم يتضح لكل ذي لب وعقل فساد هذا القول، حيث إن مذبحة القضاء لم تقتصر على قضاة المحاكم فقط، بل امتد أثرها إلى رجال الهيئات القضائية الأخرى، ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر يوجد به المستندات تؤكد ذلك».
وأشار البيان إلى أن المستشار الغرياني ينطلق في حديثة من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة، بل إن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الإنتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه، وبدلا من أن يتصدى لبحث وفحص التزوير اتجه لمنحى بعيداً كل البعد عن الموضوع محل الفحص، وانتهي على غير سند إلى بطلان الإنتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها، مستندا إلى حجج واهية لا تقوم على سند من الواقع أو القانون، مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا على الإنتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية.
وتساءل البيان: كيف ينفي «الغرياني» عن هاتين الهيئتين الصفة والطبيعة القضائية الثابتة لهما بنص القانون المنظم لكل منهما، إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 117/1958 بشأن النيابة الادارية على أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة»، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 10/1986 بشأن قضايا الدولة على أن «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة»، وأحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الوزراء لبيان مدى تمتع الهيئتين بالصفة والطبيعة القضائية من عدمه، وانتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 2 لسنة 26 قضائية عليا إلى أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية في مصر بناءً على عدة أسانيد أرتأتها المحكمة من بينها النصين السابقين من القانون المنظم لكل من الهيئتين علي النحو السابق بيانه.
وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن هناك محاولات لتشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها، والانتقاص والمساس بالمركزين الدستوري والقانوني لها، وأن هناك هجمة شرسة ومنظمة داخل أروقة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وآراء تعمدت إقصاء هيئة النيابة الإدارية من منظومة السلطة القضائية، والاعتداء عليها بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد.
وقال المستشار إسلام احسان الوكيل العام بالنيابة الادارية إن ما حدث من المستشار حسام الغرياني في اجتماع اللجنة العامة للجمعية التأسيسية مرفوض وغير مقبول على الاطلاق، لأنه استغل موقعه كرئيس للجمعية التأسيسية ليتحدث منفردا لمدة جاوزت الساعة، يعرض خلالها وجهة نظره وحده أمام الرأي العام، وهو ما لم يحدث مطلقا مع أي عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين لا يسمح لهم بالتحدث لأكثر من 3 دقائق فقط.
وأضاف: «الغرياني أراد فرض وجهة نظره وحده، ورأيه على الجمعية التأسيسية والرأى العام، حتى لا تكتمل الحقيقة أمام الشعب، متعجبا من أنه تحدث باسم شعب مصر»، قائلا: إن الشعب لن يرضى عن النص فى الدستور على الهيئات القضائية، ولا أعرف كيف عرف رأي الشعب ليتكلم عنه، ومن الذى خوله أن يتكلم باسم الشعب ليدعي ذلك.
وقال المستشار إحسان إن «الغرياني» قال في كلمته إن النيابة الإدارية أنشئت لمحاسبة القيادات الإدارية، وأنه يعرف أنها لم تمكن من أداء دورها هذا على مدار خمسين عاما، ورغم ذلك يرفض إنهاء هذا العوار التشريعي، وإزالة العوائق التى تحول دون أداء النيابة الإدارية لدورها، إذ لا سبيل لإزالة هذا العوار إلا بالنص على النيابة فى الدستور لحماية اختصاصاتها من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على غرار الحماية التى حظى بها مجلس الدولة، وإذا كان لديه حل بديل لحماية اختصاصات النيابة الإدارية وصيانتها دون النص في الدستور، فليقل لنا، أما أن يقول لنا أن نترك الأمر لإرادة الحكومة والقانون فهذا عبث وكلام غير مقبول.