جبهة التغيير السلمى ترفض عودة البرلمان المنحل

اكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ان تصريحات الدكتور "سعد الكتاتني" حول عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي ومن بعده تصريحات القيادي "صبحي صالح" جاءت لتؤكد محاولة الاخوان تسييس كل مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بالرغبة والارادة الاخوانية أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني وترزية القوانين في عهده,في إطار إصرارهم على تأسيس مفهوم "الدولة الاخوانية العميقة" التي تتحول فيها كل مؤسسات الدولة إلى أداة لخدمة هذا الغرض.
واعتبرت الجبهة أن محاولة عودة البرلمان، دليل على عدم احترام الاخوان للقانون إذ إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى درجات التقاضي.
واضافت الجبهة فى بيان لها اليوم بان إصرار الاخوان على عودة البرلمان بقرار رئاسي سابقًا ثم احتمال التأثير على القضاء بهذه التصريحات التي نسبت لقيادات الاخوان، لهو نوع من الإفلاس السياسي لجماعة وحزب يصر على التمسك بحالة الاحادية التي حدثت في ظروف استثنائية لم يعيها المواطن جيدًا، ولهو خوف من الصندوق الانتخابي الذي حتمًا لن يأتي بنفس النتيجة السابقة في ظل إعادة تنظيم القوى السياسية لنفسها واستعدادها للانتخابات المقبلة، بما يكسر من حدة القطبية التي سارت عليها مصر في الفترة الأخيرة.
ورفضت الجبهة محاولة "الكاتتني" تصحيح كلامه بقوله أنه كان يقصد الحديث عن ثلثي المجلس وليس الثلث الفردي الذي تم حل البرلمان بسببه، حيث نعتبر أن برلمان 2011 جاء في ظروف استثنائية أخذت فيها القوى المدنية عنوة وقت أن كان مشروعها الثوري لم يتنهي بعد بدليل أن الانتخابات صاحبت اعتصامًا في ميدان التحرير وليس حالة استقرار سياسي، وبالتالي فإننا نرفض أي شكل من أشكال عودة البرلمان وما بني على باطل فهو باطل.
وطالبت الجبهة الدكتور "محمد مرسي" بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، ونذكره بأن فساد النظام السابق جاء من تبعية الرئيس المخلوع لحزبه وجماعته السياسية والسير بإرادتهم وهو ما جعل نظامه في النهاية يتهاوى والأيام دول كما يعلم الرئيس.
وشددت الجبهة على انها ضمن القوى المدنية العديدة، ستلجأ للشارع مرة أخرى في حالة التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لاسيما وأن الرئيس "مرسي" يرى توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة.
وطالبت الجبهة أيضًا بعزل كل من عين في منصب سياسي عن "وهو عضو فى اللجنة التاسيسيه" فولاءه لن يكون للدستور وإرادة الشعب المصري وإنما سيكون ولاءه لمؤسسة الرئاسة .