أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، رفضها لفكرة عودة البرلمان التي تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى الشارع مجددا في حال التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض. وأصدرت الجبهة بيانا قالت فيه أنه "في إطار إصرار الإخوان على تأسيس مفهوم (الدولة الإخوانية العميقة) التي تتحول فيها كل مؤسسات الدولة إلى أداة لخدمة هذا الغرض، جاءت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، حول عودة البرلمان بحكم قضائي ومن بعده تصريحات القيادي صبحي صالح لتؤكد محاولة الإخوان تسييس كل مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بالرغبة الإخوانية أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني وترزية القوانين في عهده." وأعلنت الجبهة عن رفضها أيضا، لمحاولة الكاتتني تصحيح كلامه بقوله إنه كان يقصد الحديث عن ثلثي المجلس وليس الثلث الفردي الذي تم حل البرلمان بسببه، حيث نعتبر أن برلمان 2011 جاء في ظروف استثنائية أخذت فيها القوى المدنية عنوة وقت أن كان مشروعها الثوري لم يتنهي بعد بدليل أن الانتخابات صاحبت اعتصاما في ميدان التحرير وليس حالة استقرار سياسي، وبالتالي فإننا نرفض أي شكل من أشكال عودة البرلمان وما بني على باطل فهو باطل.