الحرة للتغيير السلمي ترفض عودة مجلس الشعب وتؤكد انها ستلجا للشارع

انتقدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي التصريحات التى ادلى بها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل حو عودة البرلمان واكدت انها تأتي في إطار الإصرار على تأسيس مفهوم "الدولة الاخوانية العميقة" التي تتحول فيها كل مؤسسات الدولة إلى أداة لخدمة هذا الغرض.
وقالت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم ان تصريحات الدكتور "سعد الكتاتني" حول عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي ومن بعده تصريحات القيادي "صبحي صالح" جاءت لتؤكد محاولة الاخوان تسييس كل مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بالرغبة والارادة الاخوانية أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني وترزية القوانين في عهده.
قالت الجبهة إننا نعتبر أن محاولة عودة البرلمان، انما تدل على عدم احترام الاخوان للقانون إذ إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى درجات التقاضي.
تابع نص البيان " وإننا لنعتبر ان إصرار الاخوان على عودة البرلمان بقرار رئاسي سابقًا ثم احتمال التأثير على القضاء بهذه التصريحات التي نسبت لقيادات الاخوان، لهو نوع من الإفلاس السياسي لجماعة وحزب يصر على التمسك بحالة الاحادية التي حدثت في ظروف استثنائية لم يعيها المواطن جيدًا، ولهو خوف من الصندوق الانتخابي الذي حتمًا لن يأتي بنفس النتيجة السابقة في ظل إعادة تنظيم القوى السياسية لنفسها واستعدادها للانتخابات المقبلة، بما يكسر من حدة القطبية التي سارت عليها مصر في الفترة الأخيرة.
واشار البيان " كما إننا نرفض أيضًا محاولة "الكاتتني" تصحيح كلامه بقوله أنه كان يقصد الحديث عن ثلثي المجلس وليس الثلث الفردي الذي تم حل البرلمان بسببه، حيث نعتبر أن برلمان 2011 جاء في ظروف استثنائية أخذت فيها القوى المدنية عنوة وقت أن كان مشروعها الثوري لم يتنهي بعد بدليل أن الانتخابات صاحبت اعتصامًا في ميدان التحرير وليس حالة استقرار سياسي، وبالتالي فإننا نرفض أي شكل من أشكال عودة البرلمان وما بني على باطل فهو باطل.
طالبت الجبهة فى نهاية البيان الدكتور "محمد مرسي" بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وبأن فساد النظام السابق جاء من تبعية الرئيس المخلوع لحزبه وجماعته السياسية والسير بإرادتهم وهو ما جعل نظامه في النهاية يتهاوى والأيام دول كما يعلم الرئيس.
أكدت الجبهة أنها ستلجا للشارع مرة اخرى ضمن القوى المدنية الاخرى في حالة التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لاسيما وأن الرئيس "مرسي" يرى توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة.
كما نطالب أيضًا بعزل كل من عين في منصب سياسي وهو عضو فى اللجنة التاسيسيه فولاءه لن يكون للدستور وإرادة الشعب المصري وإنما سيكون ولاءه لمؤسسة الرئاسة .