اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي تصريحات الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، حول عودة البرلمان حكم قضائي، ومن بعده تصريحات القيادي بجماعة الاخوان المسلمين صبحي صالح تأكيدا لمحاولة الاخوان تسييس كل مؤسسات الدولة، وجعلها مرهونة بالرغبة والارادة الاخوانية، أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني و"ترزية" القوانين في عهده. وذكر بيان صادر عن الجبهة الأحد أن محاولة عودة البرلمان، تدل علي عدم احترام الاخوان للقانون، مستطردا "إذ إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلي درجات التقاضي". واعرب البيان عن رفض الجبهة لمحاولة "الكاتتني" تصحيح كلامه بقوله أنه كان يقصد الحديث عن ثلثي المجلس وليس الثلث الفردي الذي تم حل البرلمان بسببه، مطالبين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف علي مسافة واحدة من جميع القوي والتيارات السياسية. وأكدت الجبهة أنها من ضمن القوي المدنية العديدة التي قد تلجأ للشارع مرة أخري في حالة التعدي علي هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية.