انطلاق حملة الحريات النقابية ووقف الانتهاكات ضد العمال

بدعوة من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وبمشاركة عدد من الاحزاب والقوى الشبابية وهى "حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، الحركة الثورية الاشتراكية "يناير"، الاشتراكيين الثوريين، حزب العمال، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" عقد مساء الامس 29 أغسطس 2012 بمقر الاتحاد مؤتمر حضره العديد من النقابات المستقلة وممثلين لشباب الثورة والمجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية المنتمية والمدافعة عن الطبقة العاملة، هذا وقد ناقش الحضور العمل المشترك من أجل انطلاق حملة الحريات النقابية ووقف الانتهاكات ضد العمال.
وأعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وشباب الثورة وممثلو الاحزاب من خلال المؤتمر الاول المنعقد بمقر الاتحاد عن انطلاق حملة الحريات النقابية ووقف الانتهاكات ضد العمال.
وأضافت القوى المشاركة في الاجتماع بأن انطلاق الحملة قد جاء من مبدأ أن الحريات العامة جزء لا يتجزء وفي القلب منها حق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية ودون تدخل من الحكومة أو الحزب الحاكم أو أي حزب أو جهاز أمني، وكذا حقهم في ممارسة النشاط النقابي دون تعسف من أجهزة الدولة وأصحاب العمل، حيث تجرم كافة الشرائع والقوانين تعقب النقابيين الذين يعملون من أجل مصالح زملائهم ومن أجل تحسين ظروف وشروط العمل.
وأكد المجتمعون على أن الحريات النقابية تعد مقدمة طبيعية لأي حريات اخرى في المجتمع، وأن النقابات المستقلة والقضاء المستقل والاعلام الشفاف والبعيد عن التوجيه والتسلط كلها أسس بناء أي مجتمع ديمقراطي.
وأشار المشاركون إلى أن قانون الحريات النقابية الذي تم صياغته في عهد وزير القوى العاملة الاسبق أحمد البرعي وبمشاركة مجتمعية لم يحدث حتى الان في بلادنا حيث شارك ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة وشباب الثورة وممثلو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، قد شاركوا في صياغة القانون وتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء بمشاركة رئيس الوزراء الحالي الدكتور هشام قنديل عندما كان وزيراً للري، هو الاقرب لتحقيق مبدأ وجود تنظيم نقابي ديمقراطى ومستقل يدافع عن مصالح العمال والفلاحين.
مؤكدين أن هذا القانون الذى يطالبوا بصدوره لن يكون قانونا منشئ للنقابات المستقلة، بل سيكون قانون كاشف للحريات النقابية التي انتزعها العمال قبل قيام الثورة بثلاث سنوات واندفعوا في اتجاهها بعد الثورة لكي تشمل قطاعات كانت محرومة اصلا من حق التنظيم النقابى.
وشدد المشاركون على أن هذه الحملة التي تتطلب تضافر كافة القوى الشريفة فى هذا الوطن، وتركز على أهمية بناء المجتمع من أسفل وتنظيم القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة فى كيانات نقابية تدافع عن مصالح أعضائها، حتى لا يحدث ما حدث قبل الثورة وحتى الآن من ضياع لحقوق شعبنا في العمل من تدنى الأجور وارتفاع رهيب فى الاسعار وانتشار البطالة، ووجود علاقات عمل ظالمة وهشة.
ورفض المجتمعون العودة للاستبداد تحت أي اسم وأنهم مصرون على نيل حرياتهم، كما اتفقوا على التحرك في اتجاه اصدار القانون، مصرين على الغاء العمل بالقانون 35 لسنة 73 حتى لا يعاد انتاج النظام السابق وزراعه النقابية، كما يصرون على وقف الانتهاكات التي تتم للعمال بشكل عام وللنقابيين بشكل خاص.
ووجه المجتمعون نداء لكافة القوى الشريفة من النقابيين في كافة مواقع العمل والانتاج ممن اشتركوا في التنظيم النقابي الحكومي ويصل عددهم إلى ثلاثة ملايين عضو لا علاقة لهم بالاتحاد العام لعمال مصر الا من خلال أداء الاشتراكات التى تعد فردة أو اتاوة حيث لم يمكن هذا الاتحاد من القيام بواجباته تجاه القواعد وموجه ايضا إلى اكثر من عشرين مليون عامل لايزالوا خارج مظلة أي تنظيم نقابي ولم ينضمو إلي أي نقابة ومحرومون من حق التنظيم النقابى.
كما يوجه المجتمعون النداء إلى كافة منظمات المجتمع المدني والاحزاب وشباب الثورة وكل مهتم ببناء مصر الجديدة وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير.