"التضامن" تنتهى من مسوده قانون التامينات الموحد الجديد خلال ايام

كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن " للوادي " ان وزاره التضامن ستنتهى من اعداد قانون التأمينات الموحد الجديد في منتصف مارس القادم
واشار المصدر ان هناك لجاء وخبراء تأمنين يراجعون مواد القانون بأكملها حتى يتم تقديمها لمجلس النواب منتصف مارس القادم
وتابع المصدر ان ابرز مواد القانون هو إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن، حيث يتفاجأ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أي موظف، وفقًا للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك، وأن المشروع الموحد أيضًا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وأن المعروض حاليًا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.